وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد بن يحيى أن هذه المشاريع الثلاثة، وهي: مركز اجتماعي للأم والطفل، ومركز اجتماعي للأشخاص المسنين، ومركب سوسيو-تجاري لمواكبة بائعي السمك، تختلف في أهدافها حسب الفئات الاجتماعية المستفيدة لكنها تلتقي في البعد النبيل لقيمة التضامن.

وأكد أن المركز الاجتماعي للأم والطفل يهدف إلى تمكين النساء، خاصة في وضعية هشاشة اجتماعية، من تحسين مهاراتهن لا سيما من خلال التكوين في مهن مدرة للدخل والمساعدة الاجتماعية.

أما المركز الاجتماعي الثاني المخصص للأشخاص المسنين، فيهدف، حسب مدير التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى حماية هذه الفئة الاجتماعية الهشة من خلال ضمان المساعدة الطبية والمواكبة الاجتماعية للمستفيدين، وذلك لتسهيل إدماجهم في النسيج الاجتماعي.

وبخصوص المركب السوسيو-تجاري لمواكبة بائعي السمك، فهو يندرج في إطار التجربة الناجحة التي باشرتها المؤسسة لفائدة هذه الفئة من المجتمع، من خلال المراكز المماثلة التي تعمل بالفعل في المضيق والفنيدق وأكادير والتي مكنت من تحسين ظروف عمل بائعي السمك وضمان دخل قار لهم.

وقد تم تمويل المركز الاجتماعي للأم والطفل بتكلفة 2.8 مليون درهم، والمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين (7.8 مليون درهم)، والمركب السوسيو-تجاري لمواكبة بائعي السمك (7.9 مليون درهم) من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).