دعا المشاركون في الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، المنظم يوم الثلاثاء بالعيون، إلى ملاءمة الميثاق الجماعي مع مقتضيات الدستور الجديد. وطالب المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بتوسيع صلاحيات رؤساء الجماعات، وإصلاح نمط انتخابهم، وتوفير المزيد من الموارد المالية لتمكين الجماعات المحلية من الاضطلاع بمهامها كاملة وفقاً للدستور الجديد. وبخصوص آليات تمويل الجماعات الترابية، دعا المشاركون، ولا سيما رؤساء الجماعات المحلية التابعة لجهات العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، ووادي الذهب-الكويرة، وكلميم-السمارة، إلى مراجعة القوانين المنظمة لتوزيع المداخيل والاعتمادات، والانفتاح على مؤسسات ائتمانية أخرى، وتحيين بعض الضرائب الجماعية لرفع المداخيل. كما أكدوا على أهمية تقليص آجال المصادقة على الميزانية الجماعية، وحصر كتلة الأجور في أقل من 30% من ميزانية التسيير للجماعات الترابية، وتزويد رئيس الجماعة بالأدوات القانونية والمالية في مجال التحصيل، مع مراعاة بعض خصوصيات الأقاليم الجنوبية. كما طالب المشاركون بوضع خارطة طريق تهدف إلى تقييم أداء الجماعات الترابية وإعداد دليل موحد للمساطر الإدارية وفق مقاربة تشاركية، مع اقتراح اعتماد نظام مراقبة لاحقة. وقد نظم هذا اللقاء تحت شعار "من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتضمن شروط تطوير أداء الجماعات الترابية"، وهو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي عقد في فاس، ويهدف إلى توسيع دائرة المشاورات، وتعميق التفكير في القضايا المرتبطة بالتدبير الجماعي، وتنشيط النقاش، وإرساء رأي عام حقيقي بين المنتخبين، من أجل بلورة رؤية مشتركة حول الإطار القانوني المسير للجماعات المحلية. وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول "الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011"، و"مالية الجماعات"، و"آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية".