تعد زراعة الصبار من الأنشطة المهيمنة في جهة كلميم-السمارة، والتي جعل منها مخطط المغرب الأخضر أحد رهاناته الأساسية. يمتد مجال إنتاج الصبار على طول الشريط الأطلسي لهذه الجهة (التي تضم أقاليم كلميم، طانطان، آسا-الزاك وطاطا). وتمتد فترة عرض الثمار من يونيو إلى ديسمبر. في حين يتلف جزء كبير من الإنتاج في الحقول لغياب اللوجستيك المناسب.

تتفاوت مردودية الهكتار الواحد من الصبار من سنة لأخرى ومن ضيعة لأخرى حسب التساقطات المطرية، والكثافة، والصنف، وعمر الغرس. ويُقدر متوسط المردودية في المنطقة بـ 10 أطنان للهكتار بإنتاج إجمالي يبلغ حوالي 24 ألف طن، لا يتم حصاد سوى 50% منها وتسويق 2000 طن.

وحسب رأي الفلاحين المحليين، تكمن معوقات تطوير زراعة الصبار بشكل رئيسي في جهل المنتجين بالتقنيات الحديثة للزراعة واستخدام منتجات الصبار، والعزلة، وأحياناً بعد مناطق الإنتاج المحتملة مما يجعل استغلال وتسويق الإنتاج في ظروف جيدة أمراً صعباً، بينما يظل تسويق منتجات الصبار عشوائياً ولا يستجيب لمصالح المنتجين. ويتميز هذا القطاع بتعدد الوسطاء في السوق وغياب مراكز تجميع ثمار التين الشوكي. كما لا يزال النسيج الجمعوي العامل في هذا المجال في حالة جنينية.

ولمعالجة هذا الوضع، يعول المخطط الجهوي للمغرب الأخضر على ضخ استثمارات بقيمة 135 مليون درهم بحلول عام 2020، لمضاعفة المساحة المزروعة التي تتجاوز اليوم 20 ألف هكتار. ويتوقع المخطط توفير أصول وراثية مهمة تتكيف مع ظروف المنطقة، ويعد بتوفير ثمار ذات جودة أفضل تظهر في السوق الوطنية في وقت مبكر، حيث سيمتد الإنتاج على فترة قد تصل إلى سبعة أشهر. كما يشجع المخطط على إنشاء محطات لتلفيف هذه الثمار، لنقلها إلى الأسواق الممتازة الوطنية، بل وحتى إلى أوروبا.