أوقفت عناصر الشرطة القضائية بكلميم الأسبوع الماضي عصابة مكونة من ستة أشخاص، من بينهم شخص مبحوث عنه بموجب ست مذكرات بحث وطنية، ومتهمون بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

وقد مكن التحقيق الذي أُجري إثر شكايات عديدة عناصر الشرطة القضائية من فك لغز هذه القضية، وتفكيك هذه العصابة المكونة من ستة أفراد، وذلك إثر توقيف شخص في الأربعينيات من عمره معروف بسوابقه القضائية وكان موضوع ست مذكرات بحث وطنية، من أجل جنح مختلفة، من قبل الشرطة القضائية بكلميم. وأوضح مصدر أمني أن المعني بالأمر متهم خاصة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

ومكنت عمليات التفتيش التي أُجريت بمنزل الموقوف من توقيف خمسة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في أعمال إجرامية، وحجز كمية من الشيرا، ومبلغ مالي مهم، ووثائق إيداع وتحويل أموال مشبوهة المصدر، وهاتف فضائي، ومعدات وأدوات متحصل عليها من السرقات. كما حجز المحققون دراجة نارية وسيارة كانت تستعمل لنقل المسروقات.

وأوضح المصدر ذاته أنه "نظراً لتصاعد السرقات خلال الأسابيع الأخيرة التي استهدفت خاصة مقاهي الإنترنت، والمحلات التجارية، وشركة للاتصالات، وإثر الشكايات التي تقدم بها العديد من الضحايا، أجرى محققو الشرطة القضائية تحقيقاً أفضى في نهاية المطاف إلى توقيف هؤلاء الأفراد الستة، الذين يُرجح أنهم مسؤولون أيضاً عن عمليات سطو أخرى ارتكبت في منطقة أكادير". وقد تم وضع الموقوفين رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيق وتحديد صلتهم المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، قبل إحالتهم على العدالة لمواجهة أفعالهم. وتتواصل الأبحاث لتوقيف التجار الذين كانوا ينشطون في بيع المسروقات، بينما استعاد بعض الضحايا أغراضاً كانت قد سُلبت منهم.