يوم 2 أبريل 2012 هو التاريخ المحدد من قبل المحكمة الابتدائية بالجديدة للاستماع إلى جميع الموثقين بالمدينة، إثر دعوى قضائية رفعها ضدهم صندوق الإيداع والتدبير (CDG).

في العام الماضي، لاحظت لجنة تفتيش أن هؤلاء الموثقين استمروا في الاحتفاظ بمبالغ معاملات زبنائهم، خلافاً للمقتضيات القانونية التي تلزمهم بإجراء التحويلات غير المستردة من قبل أصحاب الحقوق إلى صندوق الإيداع والتدبير في أجل 60 يوماً. وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت نشاطاً قوياً في القطاع العقاري داخل الإقليم الذي صُنف في المرتبة الخامسة على المستوى الوطني (وفقاً للمحافظ بالمدينة). وبالموازاة، عرف نشاط الموثقين ازدهاراً كبيراً عبر المملكة، وأدت التجاوزات التي ارتكبها بعضهم إلى وضعهم خلف القضبان، وآخرين أمام المجالس التأديبية.