عقب نشر مقال في الصفحة الأولى من عددنا الصادر في 7/8 أبريل 2012، تحت عنوان «حملة ضد جبر الضرر الجماعي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيخضع للتدقيق قريباً»، توصلنا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحق الرد الذي يهدف إلى تقديم توضيحات للرأي العام.

ومع ذلك، نود التأكيد على أن الصحفي كاتب المقال المذكور لم يقم سوى بنقل وقائع اجتماع كان حاضراً فيه بالفعل بأكدز، في فندق تيمزولين، لنكون أكثر دقة.

أما فيما يخص اللبس المتعلق باسم أو وظيفة محمد الصبار، فقد قمنا بأنفسنا بنشر تصحيح للاعتذار عن هذا الخطأ المؤسف والمؤسف للغاية سواء تجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تجاه قرائنا.

فيما يلي النص الذي أرسله قسم التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان:

عقب نشر مقال في الصفحة الأولى من عدد جريدة «ليبيراسيون» الصادر في 7/8 أبريل 2012، تحت عنوان «حملة ضد جبر الضرر الجماعي»، يحيط المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) الرأي العام علماً بعناصر المعلومات التالية:

-* 1- كأحد التوصيات الهامة لهيئة الإنصاف والمصالحة (IER)، تم تمويل برنامج جبر الضرر الجماعي من قبل الاتحاد الأوروبي (UE)، وحكومة المملكة المغربية، والعديد من الشركاء العموميين بتكلفة إجمالية قدرها 102 مليون درهم، منها مساهمة من الاتحاد الأوروبي و«يونيفيم» بحوالي 37 مليون درهم. وقد تم تدبير الأموال المخصصة مباشرة من قبل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، التي وضعت وأمنت التكفل بوحدة تدبير البرنامج (UGP).

-* 2- من أجل ضمان شفافية البرنامج بأكمله وضمان المشاركة المباشرة لأكبر عدد من الشركاء، في إعداد وتنفيذ وتقييم هذا البرنامج، تم وضع العديد من هيئات المصادقة السياسية والتقنية.

-* 3- اللجنة الوطنية لتتبع برنامج جبر الضرر الجماعي مكلفة بالسهر على احترام المطابقة الشاملة للإجراءات المدعومة مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفلسفتها. كانت هذه اللجنة تتكون من العديد من الفاعلين المهمين في المجتمع المدني، الذين تم اختيارهم بسبب انخراطهم في عملية إعداد التوصيات المذكورة خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة: السادة أ. الراشدي، ل. كمال، ع. بيطاس، ج. الشيحاوي، أ. المانوزي، م. صوال، د. اليزمي، ع. بنعمر، وإ. موساوي.

-* 4- لجنة القيادة، التي تتمتع بدور القيادة السياسية، تتكون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارتي المالية والداخلية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وممثلين اثنين عن اللجنة الوطنية لتتبع برنامج جبر الضرر الجماعي، وممثلين اثنين عن مجلس التنسيقيات المحلية.

-* 5- ثلاث عشرة تنسيقية محلية مكلفة بتعزيز المشاركة المحلية وضمان رؤية وتدبير تقني للبرنامج على المستوى الجهوي، وتتكون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجماعات المحلية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والممثلين المحليين لوحدة تدبير البرنامج، والجمعيات الشريكة للبرنامج تحت سلطة السيد العامل.

-* 6- مجلس التنسيقيات المحلية المكلف بضمان تداول المعلومات بين التنسيقيات وتمثيلها داخل لجنة القيادة.

-* 7- خضعت عملية اختيار المشاريع لمساطر في غاية الشفافية. وهكذا، تم نشر طلبات المشاريع بشكل منهجي عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الإيداع والتدبير، والاتحاد الأوروبي، وفي الصحافة الوطنية. كان هذا النشر متبوعاً بشكل منهجي بتنظيم دورات إعلامية، موجهة للفاعلين الجمعويين المحليين، تهدف إلى الشرح المعمق لمختلف مساطر إعداد وتقديم المشاريع. كانت المشاريع التي تتلقاها وحدة تدبير البرنامج تدرس وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، من قبل لجنة تقييم قبل عرضها للدراسة النهائية والمصادقة عليها من قبل لجنة القيادة المكونة، كما هو مبين أعلاه، من حوالي عشرة أعضاء من آفاق مختلفة. تم تحديد اختيار الجمعيات المستفيدة وفقاً لعدة معايير، منها بالخصوص، ملاءمة المقترحات، وتجربة حاملي المشاريع في المجال، ورأي التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي. سمحت هذه العملية بتمويل 130 إجراءً. أخيراً، يتم ضمان تتبع المشاريع الجمعوية الممولة من خلال عقود-مشاريع تحدد التزامات الجمعية الشريكة، ودور وحدة تدبير البرنامج التابعة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في مجال الإشراف وتتبع الإنجازات التقنية والمالية وتنظيم عمليات التدقيق. يمكن لأي جمعية تعتبر أنها أقصيت من البرنامج أن ترفع طلباً إلى لجنة القيادة للطعن في القرار الذي يخصها.

-* 8- فيما يتعلق بإقليم زاكورة، تم نشر طلبين للمقترحات موجهين للجمعيات المحلية، على التوالي في 23 يوليو 2008 و23 أبريل 2009 في يومية «لوماتان» وعلى المواقع الإلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الإيداع والتدبير، وبعثة الاتحاد الأوروبي.

كان نشر الطلبات متبوعاً، كما في الأقاليم الأخرى، بدورات إعلامية وتكوينية للفاعلين الجمعويين المحليين، لشرح مختلف مساطر إعداد وتقديم المشاريع. في ختام هذين الطلبين، تم تلقي حوالي ثلاثين مقترح مشروع من قبل وحدة تدبير البرنامج/مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ودراستها وفقاً للمعايير المشار إليها أعلاه من قبل لجنة التقييم قبل عرضها للدراسة النهائية والمصادقة عليها من قبل لجنة القيادة، بموجب المعايير المطبقة وطنياً ورأي التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي لزاكورة التي صادقت على لوائح الجمعيات المختارة خلال اجتماعاتها في 20/12/2008 و8/10/2009. العدد الإجمالي للجمعيات المختارة على مستوى إقليم زاكورة هو 8، وهو ما يقارب المعدل العام المسجل وطنياً (8.6 مشروع لكل إقليم).

-* 9- بالإضافة إلى التدقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية من 11 مايو إلى 30 يونيو 2011 برسم سنوات 2007-2008-2009-2010، خضع البرنامج لتدقيق أنجز في منتصف المسار من قبل مكتب «ماروك بيكر تيلي»، وفقاً للمعايير الاتفاقية السبعة للاتحاد الأوروبي: الملاءمة، والفعالية، والنجاعة، والأثر، والاستدامة، والانسجام/التكامل، والقيمة المضافة المجتمعية، والرؤية. أدى هذا التدقيق إلى الاستنتاجات التالية (مقتطف من تقرير التدقيق):

- الملاءمة: البرنامج، بشكل عام، ذو ملاءمة لا جدال فيها؛

- الفعالية: تم تحقيق أهداف التدخل رسمياً سواء على مستوى تنفيذ اتفاقية التمويل أو في نتائج الإجراء؛

- النجاعة: تم الحصول على الآثار المتوقعة بأقل قدر ممكن من الموارد (أموال، خبرة، وقت، تكاليف إدارية، إلخ)؛

- الأثر: تم تحقيق الأهداف العامة والخاصة المحددة في اتفاقية التمويل؛

- الاستدامة: أنتج البرنامج أثراً مضاعفاً، وهو سمة من سمات الاستدامة؛

- الانسجام/التكامل: استجابت الدولة لأهداف جبر الضرر الجماعي نفسها من خلال توفير غلاف مالي؛

- القيمة المضافة المجتمعية: أنتج تدخل الاتحاد الأوروبي في عملية جبر الضرر الجماعي أثر الجر المتوقع؛

- الرؤية: رؤية البرنامج واضحة في المناطق التي تمت زيارتها.

-* 10- يشير المقال إلى الأموال المخصصة لبناء سور المقبرة وتبليط شوارع منطقة أكدز. لم يمول برنامج جبر الضرر الجماعي أي مشروع من هذا النوع.

-* 11- التدقيق الذي تحدث عنه السيد محمد الصبار، خلال اللقاء، هو تدقيق تنظيمي وطني، يتم إجراؤه حالياً، ويهدف إلى مواكبة تكيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المقتضيات الجديدة للظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من حيث الصلاحيات والهيكلة (مجلس وطني، ثلاث عشرة لجنة جهوية، وثلاث عشرة آلية). هذا التدقيق لا يهم بأي حال من الأحوال برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي تم تدقيقه من جهة أخرى كما هو مبين أعلاه.

-* 12- تم تنظيم ندوة وطنية، جمعت جميع الفاعلين المعنيين في فبراير 2012. سمحت بالخصوص بالتقديم العمومي لجميع الإجراءات المدعومة ونقاش عمومي حول مساطر التتبع، بهدف بالخصوص ضمان استدامة بعض الإجراءات.

-* 13- الادعاءات المتعلقة باختلاس الأموال التي يشير إليها المقال (الإثراء الشخصي)، تشكل تصريحات تشهيرية. يحتفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تناسب مثل هذه التصريحات.