نُظم مؤخراً لقاء علمي حول الخنزير البري في تيزنيت، تحت شعار "الفلاحة والخنزير البري". ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بحضور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. يندرج هذا اللقاء في إطار تدبير المخاطر والأثر السلبي للخنازير البرية على المحاصيل. خُصصت أشغال هذا الاجتماع لتحديد الإطار المؤسساتي وأدوات التنظيم. ثم تم التطرق إلى تأثيرات هذا الثديي البري على الفلاحة المحلية التي غالباً ما تكون ضارة. وتؤكد المعاينة الميدانية وشهادات السكان ذلك. كما قام المشاركون بتقييم التدابير المتخذة لتدبير الخنازير البرية، المستوحاة من تجربة ثلاث دول تمتلك خبرة في هذا المجال. ويتعلق الأمر، بطبيعة الحال، بتجارب فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا. كما تمحورت أشغالهم حول البيئة، ودينامية الجماعات، وسلوك هذا الحيوان، وممارسات الصيد، وتثمين التراث الحيواني الذي تزخر به هذه المنطقة والذي يعد الخنزير البري جزءاً منه. ووفقاً لتوصيات المخطط المديري المتعلق بالصيد، الذي بادر به الوزارة الوصية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتحديداً تلك المتعلقة بالتحكم في هذا النوع، كانت اللقاءات فرصة لتبادل المعطيات حول الحالة الراهنة لهذه الجماعات في جهة سوس ماسة درعة، لقياس أثر تطور الخنازير البرية على هذا المجال، الذي يزخر بإمكانات نباتية وحيوانية هامة، وعلى أنشطة السكان القرويين. كما ذكر المشاركون وقيموا المقتضيات التنظيمية والممارسات المعمول بها للحفاظ على توازن النظام البيئي الذي يعد الخنزير البري جزءاً منه. وفي ختام هذا اللقاء، قام العلماء والباحثون وممثلو الصيادين بتقديم السياق الوطني، وخصوصياته، وعرض الأجهزة المؤسساتية والتنظيمية لتدبير الخنزير البري في المغرب. وبذلك، شرعوا في تقييم الجهاز العملياتي لتدبير الخنزير البري، الذي يضع نصب عينيه مهمة الدفاع عن المصالح الفلاحية والصيدية والحفاظ على التنوع البيولوجي في آن واحد. ومن أجل استدامة نهج المشاركة المذكور، تم الكشف عن التجارب وطرق تتبع دينامية جماعات الخنزير البري وتوزيعها في المجال الحيوي الذي تعيش فيه.
الأضرار التي يسببها الحيوان
تؤدي زيادة كثافة الخنازير البرية إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية وتهديد الاستغلاليات الفلاحية وسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني. يمكن للتكاليف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأضرار التي تسببها الخنازير البرية أن تثقل كاهل ربحية الاستغلالية. يمكن أن يضطرب اقتصاد منطقة بأكملها وتمتد العواقب إلى سلسلة الإنتاج بأكملها.
علاوة على ذلك، فإن حوادث السير التي تسببها الحيوانات البرية الكبيرة، وبشكل رئيسي الخنازير البرية، والتي غالباً ما يتم التقليل من شأن تأثيرها، لا تسبب فقط أضراراً مادية جسيمة، بل تؤدي أيضاً إلى خسائر في الأرواح البشرية.
لذلك، فإن سياسة الوقاية ضرورية للحد من الأضرار على الإنتاج النباتي والحيواني. وفي الوقت نفسه، يجب الحفاظ على هذا النوع من الطرائد وتشجيع جميع الإجراءات المواتية لإرساء التوازن الشهير بين الزراعة والغابات والصيد.
