أطلق وزير العدل، محمد الناصري، يوم الاثنين في تارودانت، حملة وطنية للتحسيس بتسوية عقود الزواج العرفي، بعد تمديد الموعد النهائي المحدد من قبل مدونة الأسرة إلى غاية فبراير 2014.
تأتي الحملة في أعقاب تعديل المادة 16 من المدونة التي تنص على أن عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزوجية، وأن دعوى ثبوت الزوجية مقبولة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في عام 2004.
في نهاية المرحلة الأولى عام 2009، ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالفعل من 6,918 في عام 2004 إلى 18,751 بعد عام واحد قبل أن تصل إلى 23,390 في عام 2008. ومع ذلك، لا يزال هناك حوالي 9,000 ملف مسجل لدى المحاكم ولكن لم تتم تسويتها بعد، تضاف إليها أعداد كبيرة من الحالات الأخرى عبر المملكة ولكن أيضاً للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مواجهة هذا الوضع، تم اعتماد مشروع قانون لتمديد هذا الأجل بخمس سنوات إضافية.
كما وجه الوزير نداءً لاغتنام هذه الفرصة، مؤكداً أن وزارته عبأت جميع الموارد البشرية والمادية واللوجستية "للقضاء على هذه الظاهرة قبل المرحلة الانتقالية الجديدة في 5 فبراير 2014، انسجاماً مع التطور الحداثي الذي يعرفه المغرب والذي يتطلب بنى اجتماعية مستقرة ومتضامنة".
وأكد الوزير أن الإجراءات والمساطر تم تبسيطها واتخذت تدابير لتقريب القضاء من المتقاضين، خاصة في المناطق النائية وصعبة الولوج.
في آيت إيعزة، إحدى جماعات إقليم تارودانت الـ 89، ذات الطابع الجبلي والمعزول في الغالب، تم تقديم المثال، في اليوم الأول من هذه الحملة، على "قضاء القرب" الذي تم تفضيله لمواجهة هذه الظاهرة.
ينتقل القضاة إلى المناطق البعيدة ويتولون جميع الإجراءات الإدارية للسماح بإضفاء الطابع الرسمي على علاقات الزواج المبرمة عن طريق الفاتحة أمام الجماعة. وتقبل المحكمة جميع وسائل الإثبات وكذلك اللجوء إلى الخبرة.
يستفيد أفراد الجالية المغربية بالخارج المعنيون بهذه المسألة، هم أيضاً، من تسهيلات لتقديم دعوى ثبوت الزوجية، من خلال التوجه إلى قنصليات المملكة في بلدان إقامتهم.
وفي شرحه لأهمية حملة التحسيس هذه، ذكر الوزير أن عقد الزواج لا يسمح فقط بضمان صحة الزواج ولكن أيضاً وقبل كل شيء بنسب الأطفال وحماية حقوقهم، والحفاظ على حقوق الزوجين في حالة تقسيم الممتلكات، والنفقة وغيرها من الحقوق.
وأشار الناصري إلى أن الدولة عازمة على التحرك لوضع حد للزواج العرفي من خلال التحسيس ومن خلال تعزيز قضاء القرب، مضيفاً أن هذه الإجراءات جزء من إصلاح القضاء الذي يمر أيضاً عبر تبسيط المساطر وتكوين وتطوير القضاة المتخصصين في مدونة الأسرة.
وأعرب عن أمله في أن ينخرط جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، والمحامون، ووسائل الإعلام، في حملة الإعلام والتحسيس هذه لإخبار الجمهور بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.
بعد تارودانت، من المقرر تنظيم محطات أخرى، خاصة في المناطق القروية، في إطار حملة التحسيس هذه التي بادرت بها وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني.
أخبار 01 Feb 2011 3 دقائق قراءة
حملة تحسيسية
