طالب ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، بإدانة رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب المتابع بتهمة الرشوة، وإنزال أقصى العقوبات في حقه وفقاً للقانون، وذلك في إطار مرافعته أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال.

ويواجه المتهم، وهو أيضاً عضو في مجلس المستشارين، تهمة "طلب وتلقي مبلغ مالي للوساطة في قضية باستغلال النفوذ".

وقد نفى المتهم، الذي استمعت إليه غرفة الجنايات يوم الاثنين، تلقيه أي مبلغ مالي، مضيفاً أن علاقته بالمقاول (المشتكي) مهنية، بصفته رئيساً للمجلس البلدي، والذي أبرم معه عدة صفقات.

من جانبها، قدمت هيئة الدفاع دفوعات شكلية تتعلق بعدم احترام مدة الحراسة النظرية وبطلان محضر الشرطة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذه الطلبات.

كما حددت المحكمة تاريخ 20 ماي للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

وكان قد تم إيقاف المتهم، في يناير الماضي، في حالة تلبس بالرشوة بأمر من النيابة العامة بينما كان يتسلم مبلغ 200,000 درهم من مقاول مكلف بإنجاز أشغال طرقية في مدينة سيدي يحيى (إقليم سيدي سليمان).