مرت سبع سنوات بالضبط منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 مايو 2005. واحتفالاً بالذكرى السابعة لهذا الورش، نظم عامل إقليم سيدي قاسم يوم الأربعاء الماضي يوماً إعلامياً لتقييم خطة عمل البرامج الحضرية والقروية برسم سنة 2012.
حضر هذا اللقاء، الذي احتفى بإطلاق هذا المشروع الاجتماعي، السلطات المحلية، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، والشركاء الرئيسيون، والصحافة المحلية. وكما قال عامل الإقليم، شكيب بوقرية، «هذا المشروع يقوم على قيم التضامن والتماسك الاجتماعي التي تستمد قوتها من تقاليدنا الأصيلة وتجد تعبيرها في هذه المؤسساتية التي تمثلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال هياكل ومؤسسات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية».
لقد مكن تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من محاربة بعض الظواهر الاجتماعية بفعالية مثل الفقر، والإقصاء الاجتماعي، والهشاشة.
نتائج الحصيلة المقدمة كانت بليغة جداً. ومن جانبه، ذكر محمد أبوينان، رئيس مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالتوجهات الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة. وأكد أن مرحلة 2011-2015 للمبادرة تهدف إلى تعزيز وترسيخ فلسفة المبادرة وتثمين مكتسبات المرحلة الأولى.
وتترجم طموحاتها، من جهة، في توسيع نطاق التدخلات لصالح الأشخاص في المناطق المستهدفة بشكل كبير، ومن جهة أخرى، في تعبئة موارد مالية مهمة، تبلغ 17 مليار درهم على مدى 5 سنوات. وفي معرض تلخيصه، كشف ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن 129 برنامجاً تم اقتراحها للمصادقة: 105 للبرنامج القروي و24 للبرنامج الحضري.
ستتم دعوة اللجنة للمصادقة على ميزانية إعداد برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للجماعات والأحياء المستهدفة، والتي سيتكفل بها البرنامج الأفقي، بتكلفة إجمالية قدرها 76.17 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة المبادرة حوالي 59.2 مليون درهم ومساهمة الشركاء 16.97 مليون درهم.
وختم محمد أبوينان بأنه في إطار وضع برمجة متعددة السنوات من شأنها توفير رؤية أوضح على المدى المتوسط والمساعدة في تحقيق أهداف الأداء الميزانياتي (50% إصدار، 90% التزام)، يعتزم الإقليم التعاقد مع مكتب لنقل الخبرة (BTE) لدعم هيئات الحكامة في إعداد خطط عملها للفترة 2013-2015.
من المفترض أن تتم العملية المعنية في أربع مراحل كبرى، تبدأ بتنظيم ورشة عمل للإطلاق وتكوين فرق الدعم. وستخصص المرحلة الثانية لإنجاز تشخيص وصفي، والثالثة للتحليل الاستراتيجي، بينما ستشهد الرابعة إعداد خطة العمل الثلاثية 2013-2015.
ستتخلل المهام المختلفة ورشات عمل لعرض النتائج بهدف تعزيز التقارب وتقاسم النتائج المحصل عليها. وتبلغ التكلفة التقديرية مليون درهم.
أكد عامل الإقليم أن المكتسب الرئيسي، بعيداً عن كل الأرقام، يتجلى في ترسيخ هذا النهج الجديد المعتمد في تدبير شؤون الشأن العام المحلي، وفي مبادئ الشراكة والقرب المعتمدة لمواجهة مشاكل الفقر والهشاشة، وفي تبسيط المساطر الإدارية لكل ما يتعلق بالبرمجة والتنفيذ، كل ذلك في بيئة مشبعة بالشفافية والفعالية والمسؤولية. وما يجب الاحتفاظ به أيضاً في هذا الإطار، هو بالخصوص الدقة التي قدمها العامل والتي تفيد بأن جميع عمليات التدقيق التي أجريت حتى الآن على برامج العمل أكدت التزام الجميع (الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والجمعيات) ومطابقة عملهم لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك احترام قواعدها وأسسها.
