أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة أمر بإيداع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في التحضير لأعمال تخريبية تستهدف منشآت مينائية وسفناً وأمن الدولة الداخلي.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن المتابعين يتابعون أيضاً بتهم عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.

وذكر المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة "توصل بمعلومات تفيد بأن أفراداً ارتكبوا أعمالاً غير قانونية من شأنها المساس بأمن الدولة الداخلي والمصالح الاقتصادية الوطنية، وإلحاق الضرر بمنشآت وموانئ وسفن، وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسط، وهو شريان اقتصادي حيوي للمملكة يواجه منافسة شرسة من موانئ أجنبية مجاورة".

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم استغلوا نزاعات ذات طابع اجتماعي يعرفها ميناء طنجة المتوسط منذ أشهر، والتي كانت على وشك شل هذه المنشأة خلال شهر ماي الماضي، بعد أن قام عمال بالميناء بتعطيل سفينتين باستخدام الرافعات، حيث لجأ البعض ممن كانوا على متنهما إلى القوة والتهديد. كما منعت هذه الاحتجاجات سفناً إيطالية متعاقدة، كان من المفترض أن تؤمن نقل المهاجرين بين ضفتي المتوسط، وعرقلت حركة جميع السفن في طنجة المتوسط وميناء بني أنصار، يضيف البلاغ، مؤكداً أن هذه الأعمال ارتكبت "لخدمة مصالح شخصية، ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة".

ووفقاً للمصدر نفسه، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق مع مجموعة من الأفراد للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية بهدف تخريب منشآت وموانئ وسفن والمساس بأمن الدولة الداخلي، بالإضافة إلى المشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني.

وأضاف البلاغ أنه بناءً على إنابة قضائية، كلف قاضي التحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيقات تم على إثرها الاستماع إلى سبعة أفراد، مشيراً إلى أنه تم إيداع ستة مشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي. ولا يزال التحقيق في هذه القضية جارياً.