التنمية المستدامة في المغرب: الحق والمواطنة. هذا هو الشعار الذي تم اختياره لمائدة مستديرة في إطار التحضيرات لمؤتمر "ريو+20" المقرر عقده يومي 21 و22 يونيو المقبل.

هذه التظاهرة التي جرت يوم الاثنين الماضي بكلية علوم التربية بالرباط، نظمتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس-السويسي بالرباط. وقد جرت بحضور العديد من الشخصيات، لا سيما المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس جامعة محمد الخامس-السويسي، وممثل قطاع البيئة، وعمداء الكليات، وباحثين، وممثلين عن جمعيات متخصصة في مجال البيئة، بالإضافة إلى طلبة.

من خلال المداخلات التي تمت والنقاشات التي أثارتها، تم التركيز على دور القانون والمواطنة في حماية البيئة.

من المعروف أن المغرب أدمج قضية البيئة في انشغالاته، وبالتالي في سياسته منذ عام 1972، تزامناً مع مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في ستوكهولم.

ومع ذلك، حتى وإن لم تشكل البيئة انشغالاً رئيسياً لبعض المتدخلين والفاعلين قبل منتصف الثمانينيات، فإن المغرب كان يتوفر، على المستوى القانوني، على العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تغطي مجموعة واسعة في مجال البيئة والموارد الطبيعية، وهي قوانين قام بتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لقد ساهمت كل هذه المكتسبات بشكل كبير في مراعاة البعد البيئي وتكريسه في السياسات العمومية، وفي تحسين مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية من جهة، والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من جهة أخرى.

علاوة على ذلك، يكرس الدستور الجديد لأول مرة الحقوق البيئية ضمن حقوق الإنسان، وينص بشكل واضح، في ديباجته وفي الباب الثاني الذي يعد ميثاقاً حقيقياً للحريات والحقوق الأساسية (الفصول 19، 31، 71 و88)، على الحق في الوصول إلى الماء، والاعتراف بالحق في بيئة سليمة، وحق الأجيال القادمة.

كما تهم فصول أخرى من الدستور البيئة، لا سيما:

- الفصل 35 المخصص لتحقيق التنمية المستدامة والبشرية؛

- الفصل 71 الذي يخول للبرلمان التصويت على القوانين الإطار المتعلقة بالأهداف الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للدولة.

ومع ذلك، فإن هذا الترسانة القانونية والمؤسساتية ليست كافية في حد ذاتها، إذا لم تكن مقرونة بأعمال وتدابير في مجال التربية والتحسيس، تؤطر سلوك المواطنين تجاه البيئة في أفق تغيير الأنماط والمواقف التي تؤثر سلباً على جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

ولهذا السبب، أصبحت مسألة المواطنة البيئية ضرورة أساسية تشترط نجاح العمل القانوني الوطني والدولي.