تعيش مراكش على إيقاع إفريقيا. وسيكون التحول الهيكلي للقارة في صلب نقاشات الاجتماعات السنوية لعام 2013 للبنك الإفريقي للتنمية (BAD) التي ستعقد في الفترة من 27 إلى 31 مايو في المدينة الحمراء. وقد وقع الاختيار للمرة الثانية على المغرب لاستقبال أكثر من 2500 مندوب، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء شركات من 78 دولة عضواً في المؤسسة المالية.

سيتناول المشاركون قضايا جوهرية لتنمية المنطقة، لا سيما من خلال دراسة الفرص في المجالات الهيكلية مثل الحكامة، ومساهمة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحديات التغير المناخي. ومن خلال هذا الاختيار، يطمح المغرب إلى أن يكون نقطة استراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية. ويواكب البنك الإفريقي التحولات المختلفة التي يشهدها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالحكامة، والإدماج الاجتماعي، وتعزيز البنية التحتية الخضراء.

ويشير البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه "بعد عام واحد من تنفيذ استراتيجية البنك المخصصة للمغرب في أفق 2016، ساهمت 13 عملية جديدة في تجديد المحفظة". وتأتي الطاقة في مقدمة الأولويات، حيث يمثل القطاع 31.5% من التزامات محفظة البنك في المغرب. أما قطاعا النقل والصرف الصحي، فيستحوذان على حصص تبلغ 23.7% و19.9% على التوالي. وفي السياق نفسه، تمثل برامج دعم الإصلاحات متعددة القطاعات 8.9% من محفظة البنك.

علاوة على ذلك، تحظى الزراعة باهتمام البنك الإفريقي. فقد وافقت المؤسسة المالية في يوليو 2012 على قرض بقيمة 105 ملايين يورو لبرنامج دعم مخطط المغرب الأخضر. ويهدف هذا البرنامج، الذي سينتهي في عام 2014، إلى دعم الإصلاحات المؤسساتية في القطاع من أجل زراعة فعالة ومستدامة. ويؤكد البنك في هذا الصدد أن "النتائج المتوخاة من البرنامج تتعلق بتحسين الإطار المؤسساتي لتدبير وتثمين مياه الري وفقاً لتوجيهات مخطط المغرب الأخضر".

في الواقع، تتعلق النتائج المنتظرة من هذا الدعم، من بين أمور أخرى، بوضع أدوات تخطيط البنية التحتية المائية الزراعية، وإنجاز دراسات التهيئة، وتوطيد إصلاحات خدمة المياه، وهيكلة وجدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الري دار خروفة باللوكوس. وللتذكير، تضم محفظة القطاع الزراعي حتى الآن 5 مشاريع قيد التنفيذ.

يبلغ إجمالي هذه المشاريع 160.38 مليون يورو، منها 158.51 مليون يورو في شكل قروض و1.87 مليون يورو في شكل هبة.