بعيداً عن الخطابات الجميلة والمتفائلة جداً حول تمدرس الفتيات التي تغرقنا فيها الأغلبية الحالية، فإن الواقع موجود، مرير وليس فقط في جهة خنيفرة. فالمثال المحزن يقدم لنا من عاصمة الزيانيين. وبالضبط من ثانوية طارق حيث قررت 112 تلميذة داخلية مغادرة الداخلية والمؤسسة والعودة إلى منازلهن تاركات دراستهن. هؤلاء الفتيات، اللواتي ينحدرن جميعهن من دواوير وقرى ومداشر إقليم خنيفرة، اتخذن هذا القرار المؤلم بسبب ظروف تدهور البنية التحتية للداخلية المذكورة التي تم تجديدها قبل بضع سنوات وتدشينها خلال زيارة ملكية للإقليم.

وفي وقت وجيز، تحولت المهاجع والمطاعم والمرافق الصحية إلى أماكن غير صالحة للعيش. انقطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء متكررة، وعزل الأسطح والجدران معيب، مما يجعل القاعات والمهاجع غير قابلة للاستعمال خاصة خلال فصل الشتاء. وإذا أضفنا إلى ذلك مشكلة الصرف الصحي والقنوات المسدودة غالباً، نفهم جيداً لماذا تريد هؤلاء الفتيات وضع حد لمسارهن الدراسي.

وأمام هذا الوضع، خاض أساتذة ثانوية طارق أمس إضراباً متبوعاً باعتصام أمام مقر الإقليم. أما المسؤولون، فقد أثاروا جدلاً حول مسؤولية صيانة هذه الداخلية التي بنيت بفضل أموال مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وتدعي مصالح الإقليم أن مندوبية التربية الوطنية هي التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، بينما يؤكد المندوب أن المندوبية لم تتسلم قط هذه المؤسسة وأنها تابعة لوزارة الداخلية.

هذا كل ما وجده المسؤولون كحل لمشكلة يحاول المغرب تجاوزها، ألا وهي تمدرس فتياتنا.

لقد تم تخصيص أموال طائلة لهذا المشروع على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) وفي برامج حكومية مختلفة منذ سنوات، لكن بعض الممارسات وتبديد المال العام تشكل عائقاً أمام أي تقدم في هذا الاتجاه.