ترأس وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، مؤخراً أشغال دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات، بحضور عامل الإقليم، حسن فاتح، ورئيس جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، بوعمر تغوان. وخلال هذه الدورة، أشار الوزير منذ البداية إلى أن الدور الجديد المسند للوكالات الحضرية يتطلب موارد بشرية ومادية ولوجستيكية تعمل الدولة على وضعها رهن إشارتهم. وسلط السيد بنعبد الله الضوء على الدور المهم للوكالات الحضرية في تدبير المجال الحضري والقروي وفي التنظيم المعماري لهذه المجالات، وذلك من خلال تدخلات تصحيحية على مستوى التخطيط والوقاية. كما أشار وزير السكنى إلى أن تقييم حصيلة عمل الوكالات الحضرية يظهر أن المقاربة التصحيحية، التي تهم إعادة هيكلة الأحياء ومحاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق، تظل هي الأكثر أهمية.



وتتجلى من خلال بناء مدن جديدة وفتح مناطق تعمير جديدة. وثمن السيد بنعبد الله الإطار المؤسساتي لقطاع السكنى، مذكراً بالقوانين الجاري بها العمل مثل ظهير 10 سبتمبر 1996. وأكد على التنظيم البيئي وعلى الرخص وأوامر البناء، وكذلك على رخص السكن، كل ذلك في مفهوم شامل يحترم الميثاق الجماعي. وقبل اختتام كلمته، ذكر الوزير الوكالة الحضرية بضرورة الانخراط في منطق التدخل الجديد الذي تدعو إليه الوزارة الوصية، ألا وهو تموقعها كفاعل تنموي يظل دائماً في استماع وفي خدمة جميع الحساسيات البيئية.

وأخيراً، حث المسؤول الوزاري الوكالة الحضرية على مضاعفة اليقظة في محاربة السكن غير اللائق ومساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على إطار عيش سليم والعمل ضد البناءات غير القانونية التي تشوه المشهد الحضري ككل. ومن جانبه، صرح عامل الإقليم، حسن فاتح، بأن إنشاء الوكالة الحضرية جاء في الوقت المناسب للمساهمة في مواكبة التثمين العمراني لمدينة الخميسات. كما أكد على الدور المهم الذي تلعبه الوكالات الحضرية في تنفيذ توجيهات الوزارة الوصية التي تولي اهتماماً متزايداً للقضايا المرتبطة بالتنمية الترابية وتتطلب مقاربة شاملة لتدبير المجالات الحضرية والقروية.

كما أكد السيد فاتح على ضرورة تزويد الوكالة الحضرية بالأدوات المناسبة لتدبير عقلاني للمجال الحضري في إطار نمط جديد للحكامة يسمح باستعمال أفضل للموارد وظهور مبادرات قائمة على مسارات جديدة للشراكة التعاقدية.

وأخيراً، دعا العامل الوكالة الحضرية إلى اعتماد سياسة القرب عبر الاستماع وتطبيق البرامج، وفق رؤية توازن شامل بين المجالات، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى الجهة ككل، وذلك لضمان ظهور الظروف الملائمة لتنمية ترابية مستدامة.

تظهر حصيلة اجتماعات اللجان عام 2011 تحت إشراف الوكالة الحضرية، المنعقدة في إطار الشباك الوحيد، دراسة 1,551 مشروعاً، حصل 1,136 منها على رأي موافق، وهو ما يمثل 73.24%، بينما حصل 415 مشروعاً على رأي غير موافق، أي 26.75%. وخلال نفس السنة، وفي إطار المسطرة المخصصة لدراسة المشاريع الكبرى، تمت الإشارة إلى معالجة حوالي 497 مشروعاً، حصل 269 منها على رأي موافق.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة الأخيرة للوكالة الحضرية، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2011، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة من قبل الوكالة في إطار توجهاتها العامة للعمل.