تلعب جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي (ATMDAS)، التي تأسست عام 1999 في الرشيدية، دوراً رائداً داخل حركة النساء السلاليات في الجنوب الشرقي، بفضل التزامها المتميز بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

شكلت قضية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الجنوب الشرقي، وخاصة حق النساء السلاليات في الاستفادة من الأراضي الجماعية، أولوية في برنامج عمل الجمعية. وفي هذا الإطار، واكبت الجمعية السلاليات في نضالهن من أجل الاعتراف بهن كذوات حق، على قدم المساواة مع الرجال، في هذه الأراضي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وهكذا، أثارت الجمعية دينامية اجتماعية على مستوى منطقة الجنوب الشرقي بين مختلف الفاعلين حول قضية الأراضي الجماعية، مما سمح بإطلاق نقاش عمومي عبر تنظيم «منتديات المواطن» في مختلف مناطق وأقاليم الجنوب الشرقي. شكلت هذه المبادرات فرصة لإجراء تشخيص دقيق لمشكلة الأراضي الجماعية والدعوة إلى تعديل القانون الذي ينظمها، من أجل مواكبة مقتضيات الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الكاتب العام للجمعية، عبد النبي تالوخت، إلى أن هذه المنتديات شكلت فضاء للنقاش والحوار بين مختلف الفاعلين لتحديد الاختلالات، الناتجة عن جهل المسؤولين بالقوانين المنظمة لهذه الأراضي من جهة، وعدم ملاءمة هذه القوانين مع الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وخاصة المكتسبات الدستورية التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، وسيادة القانون.

بالإضافة إلى ذلك، عمل هذا الفضاء الجمعوي على تحسيس النسيج الجمعوي في منطقة الجنوب الشرقي، والجماعات السلالية، والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين بأهمية هذه القضية وضرورة التنسيق والتشاور وتأطير الحركات النضالية من أجل تحقيق هذه الحقوق، كما قال، مؤكداً على الدور الذي يمكن أن تلعبه جميع الوسائط الإعلامية في تعميم قضية النساء السلاليات وحقوقهن في الأراضي الجماعية.

سمح التزام الجمعية أيضاً بتحقيق العديد من المكتسبات وبروز نخبة جديدة متعلمة تتولى حالياً مسؤولية تدبير الأراضي الجماعية، كما تابع، مستشهداً في هذا الصدد بانتخاب امرأة كـ «نائبة» للأراضي الجماعية في إقليم ورزازات، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني ببعض الجمعيات في إقليمي بوعرفة وميدلت.

بالنسبة له، كان تنظيم منتدى المواطن ضرورياً للتنسيق والتشبيك، لا سيما وضع «شبكة التنسيق القروي الخنك» التي كانت محاوراً مهماً للسلطات المحلية.