تطرح مدينة الأطر في الرشيدية، التي بُنيت منذ أكثر من أربعين عاماً، مشكلة حقيقية. من هم المستفيدون من هذا الحي الإداري؟ وما هي طبيعتهم القانونية؟

هذه المدينة، المعروفة باسم «دار مشان»، والمخصصة لإيواء المهندسين والتقنيين الأجانب المشاركين في بناء سد الحسن الداخل، تضم 32 فيلا، منها 15 يشغلها ضباط من القوات المسلحة الملكية و25 مسكناً صغيراً، بالإضافة إلى مقهى ومسبح.

يقع هذا التجزئة السكنية، الخاضع لمراقبة مشددة، على بعد 10 كم من وسط مدينة الرشيدية، على الطريق رقم 13 باتجاه مكناس، وقد يثير اضطرابات، وفقاً لمصدر من الجماعة القروية الخنك، مالكة التجزئة. وقد توقف شاغلو الفيلات والمساكن الصغيرة عن دفع إيجارهم منذ عام 1998، لأسباب مجهولة.

وفقاً لشهادة إدارية، موقعة حسب الأصول من قبل العامل السابق لهذا الإقليم ورئيس الجماعة، والتي تتوفر «ليبيراسيون» على نسخة منها، تم حث المحاسب على تحصيل متأخرات الإيجار، في انتظار التسوية النهائية لهذا الوضع غير الطبيعي الذي يستفيد منه مسؤولون، يتمتعون أحياناً بسكن إداري.

الشاغلون غير القانونيين لهذه المساكن هم أشخاص لا علاقة لهم بالإدارة، أو بالجماعة، أو الرئيس السابق للجماعة القروية مدغرة، أو ابن أحد الأعيان، أو حتى ضابط سامٍ في الوقاية المدنية يمتلك بالفعل سكناً إدارياً مجاوراً لمسجد بوطلحة، ومدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ناهيك عن ضباط سامين في القوات المساعدة، من بين آخرين.

ويشير المصدر نفسه إلى أن هذه المدينة أصبحت مكاناً للانحرافات. ويجب فتح تحقيق لتوضيح خبايا هذا الوضع.