قرر المجتمع المدني والحقوقي الانتقال إلى الفعل. فإثر القرارات الأخيرة للسلطات بمنع عدد من الأنشطة، ينظم منتدى بدائل المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة، ندوة دولية يومي 14 و15 نونبر 2014 ببوزنيقة، تحت شعار: "الحركات الاجتماعية وحريات التجمع والتظاهر في المغرب". وعلى هامش الندوة، سيعقد اجتماع لدينامية "نداء الرباط" لمناقشة التحديات المستقبلية للمجتمع المدني.

وحسب المنظمين، تأتي هذه الندوة الدولية في سياق التحولات التي عرفها المغرب في مجال التجمعات والتظاهرات السلمية، خاصة في بداية التسعينيات، مرورا بحركات 2011 التي أدت إلى اعتماد دستور 2011، الذي كرس ضمانات عديدة للحريات العامة بما فيها حرية التجمع والتظاهر.

كما ستقدم هذه الندوة نتائج دراسة: "الحركات الاجتماعية، من الشغب إلى التظاهر" التي أنجزها الأستاذ عبد الرحمان رشيق. وتهدف إلى المساهمة في تحليل أفضل، وتملك الإطارات القانونية، والمقتضيات الدستورية، والآليات المنظمة لمجال الحريات العامة وأنظمة الأمن في المغرب على ضوء التجارب والمرجعيات الدولية.

وبما أن الجلسات المبرمجة ستمنح الكلمة لمتدخلين دوليين، تهدف هذه الندوة إلى تشجيع بروز مقترحات وتدابير يصيغها المجتمع المدني المغربي، انطلاقا من التجارب الدولية، لتحسين الإطار التشريعي والممارسات في مجال الحريات العامة وحكامة الأمن، وملاءمتها مع دستور 2011، ومطابقتها مع المواثيق والعهود الدولية.

وأشار المنظمون إلى أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة أكثر من 200 باحث وخبير وفاعل جمعوي، يمثلون منظمات المجتمع المدني من المغرب، والجزائر، وتونس، وإسبانيا، وكيبك، وأوروبا، وممثلين عن المؤسسات التشريعية والوزارات والهيئات الوطنية المعنية.

وسيشارك في البرنامج على الخصوص: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)، وتجربة حركة 20 فبراير (المغرب)، وحركة 15 ماي - ائتلاف "الدفاع عمن يدافع" (إسبانيا)، وحركة المربعات الحمراء (كيبك)، وممثلون عن حركات اجتماعية من تونس والجزائر، وعلماء اجتماع، ودستوريون، وبرلمانيون، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية (المغرب).