تشهد الحرب المعلنة ضد البناء العشوائي يوماً بعد يوم تطورات جديدة. فالمعركة التي تقودها السلطات للقضاء على هذه الآفة مستمرة، وقد حان وقت الجد. ففي الواقع، شهدت مختلف شرايين المدينة المتأثرة بهذه الظاهرة حملة حقيقية، وتم هدم العديد من هذه البنايات غير القانونية. سياسة «صفر تسامح» حاضرة، واجتماعات المسؤولين عن مختلف المؤسسات المعنية بهذه القضية تتضاعف لدراسة المقاربات والحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، جمع اجتماع جديد والي أكادير، محمد بوسعيد، ومختلف المسؤولين المحليين، بهدف تسليط الضوء على القرارات المتخذة في هذا الإطار، وتحديداً بالنسبة لجماعة الدراركة. الحكم الأول هو منح المواطنين المعنيين مهلة شهر لتسوية الوضع بطريقة قانونية. وهكذا، أصبح لدى السكان الذين بنوا على أراضيهم الخاصة بطريقة غير قانونية مهلة شهر لإيداع ملفات تقنين هذا الوضع. علاوة على ذلك، تم تبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة في هذا الصدد بشكل كبير. وسيتم فتح شباك وحيد من قبل الوكالة الحضرية في عين المكان لتولي معالجة الملفات المودعة. ونشير في نفس الإطار إلى أن أجل الرد على الطلبات المودعة لن يتجاوز 48 ساعة. هذا، وقد تم توقيع اتفاقية بين الولاية، والوكالة الحضرية، والجماعة الحضرية، والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، وجمعية مكاتب الدراسات والمراقبة. وستسمح هذه الاتفاقية للمواطنين المعنيين بالاستفادة من خدمات مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية بأسعار في المتناول. وهكذا، تم القضاء على مشكلة الثقل الإداري والتكلفة العالية لطلب رخص البناء. ولن يتم التسامح مع أي تجاوز بعد انقضاء هذه المهلة. فالبنايات التي لا تتوفر على طلب التقنين هذا سيتم هدمها في غضون شهر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية مكنت السكان من الاستفادة من أسعار مخفضة جداً لتسوية وضعيتهم.

بقلم: ماجدة صابر

DNCR بأكادير