«التدبير الإداري والمالي في ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية» هو موضوع لقاء نظم، يوم الاثنين بالعيون، بمبادرة من مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء.

يندرج هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار تجسيد ومواكبة إصلاحات الترسانة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية سواء على مستوى آليات التدبير أو على مستوى تعزيز الموارد البشرية والمالية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الجهة، بلاحي أباد، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز كفاءات المنتخبين والأطر الترابية للمساهمة بفعالية في تدبير الشؤون المحلية، والرفع من مردوديتهم وضمان نجاح مسار الإصلاحات، مشيرا إلى أن المشرع فوض لمجلس الجهة مهمة النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة للجهة وتحسين القدرات التدبيرية لمواردها البشرية.

كما يهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار انفتاح وزارة الداخلية على محيطها من خلال إشراك مختلف الفاعلين المعنيين، إلى تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الفاعلين على المستوى المركزي والمحلي وتكريس ثقافة تدبيرية قائمة على مقاربة تشاركية وحوار بناء لتفعيل آليات الحكامة الجيدة، ودعم مسار اللامركزية، ورفع تحديات التنمية، والإجابة على الأسئلة والإكراهات المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

شكل هذا اليوم مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية، لا سيما «الجماعات الترابية في ضوء دستور 2011»، و«الإطار العام والعملي لإبرام الصفقات العمومية في الجماعات الترابية»، و«التدبير المالي للجماعات الترابية»، و«دور الولاة والعمال في المراقبة الإدارية للجماعات الترابية».