يطمح إقليم صفرو إلى إدماج الرؤية البيئية في البرامج والمشاريع السوسيو-اقتصادية المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية الإقليمية.

وفي أفق انعقاد المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش، نظم المجلس الإقليمي لـ صفرو، مؤخراً بمقر الإقليم، مائدة مستديرة حول «التغيرات المناخية وتحديات تدبير الموارد المائية بالإقليم». وقد حصلت هذه التظاهرة على علامة اللجنة العلمية التابعة للجنة الرسمية المكلفة بتنظيم كوب 22. وتمحورت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء حول «الإكراهات المناخية وتأثيرها على التنمية المحلية المستدامة» و«التدبير المندمج للموارد المائية وحاجيات التنمية المحلية المستدامة».

وصرح محمد أزلمط، رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، بأن «المجلس سيولي اهتماماً أكبر لتحسين وحماية البيئة وسيعمل مستقبلاً على تدبير أفضل للموارد المائية بالإقليم». ومن جانبه، أكد عامل إقليم صفرو، عبد الحق حمداوي، أن المغرب يتميز في محفل الأمم بسياسته الرامية إلى تحسين البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، من خلال الرهان على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 32% في أفق سنة 2030.

وشدد المتدخلون على المساهمة الضرورية لكافة مكونات المجتمع في جهود التحسيس بأهمية تنظيم المملكة لمؤتمر كوب 22. كما تم التركيز على ضرورة تعبئة الفاعلين الجمعويين لتثمين المبادرات والجهود المحلية لحماية الموارد المائية، نظراً للعلاقة الجوهرية بين الماء والمناخ.

وفي ختام التوصيات، دعا المشاركون إلى إدماج الرؤية البيئية والتغيرات المناخية في مختلف البرامج والمشاريع السوسيو-اقتصادية المقررة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية الإقليمية. كما شملت التوصيات تعبئة الوسائل اللازمة لتعميم تزويد ساكنة العالم القروي بإقليم صفرو بالماء الصالح للشرب، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية المعنية، والمجتمع المدني. كما دعوا إلى انخراط كافة الشركاء المعنيين في تحسين وتثمين استغلال المياه في الاستعمالات المنزلية والفلاحية والصناعية، من خلال اعتماد وسائل اقتصاد الماء (تقنين عتبة استهلاك الماء، الري بالتنقيط، تخفيف مخاطر التلوث واستعمال المياه المعالجة للري).

كما اقترح المتدخلون تنظيم أنشطة إقليمية للتحسيس بحماية البيئة، وبالعواقب الوخيمة للتغيرات المناخية، وبالعلاقة بين المناخ والماء، وبأهمية التدبير المندمج للموارد المائية ومتطلبات التنمية المحلية المستدامة.