لا يزال شد الحبل بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية حاضراً. المواجهة بين الحزبين في البرلمان حطت الرحال، هذه المرة، في مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، الذي يتولى رئاسته حكيم بنشماش. أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية مؤخراً بلاغاً، نددت من خلاله بما تعتبره اختلالات في تدبير المقاطعة من قبل رئيسها. وبشكل ملموس، وجه البيجيديون أصابع الاتهام بقوة إلى حكيم بنشماش، الذي حسبهم، لم يجسد أياً من الوعود التي قطعها لسكان الجماعة. والسبب، "أنه يجهل خصوصية المقاطعة بما في ذلك احتياجاتها ذات الأولوية"، يتقدم البلاغ. وفي هذا الجانب، كان منتخبو حزب العدالة والتنمية حازمين. "رئيس المقاطعة لا يتوفر على أي كفاءة في مجال التدبير تسمح له بشغل هذا المنصب وممارسة المهام المترتبة عنه، وبشكل خاص، وضع رؤية شاملة للتنمية المحلية"، نقرأ في البلاغ.
وبشكل ملموس، همت سيل الانتقادات خاصة التدبير المالي للمقاطعة، الذي في نظر منتخبي حزب العدالة والتنمية، يتسم بعدم المسؤولية ويفتقر إلى الشفافية. وفي هذا السياق، يطرحون الفوضى التي تميز النفقات، خاصة وأنها تظل بدون أثر على أرض الواقع. حجم النفقات يتجاوز بكثير الإنجازات الهزيلة التي لا تستجيب لتوقعات السكان، يشير نفس المصدر. علاوة على ذلك، انتقد البيجيديون أيضاً حكيم بنشماش لما يعتقدون أنه عجزه عن تنفيذ مقاربة تشاركية بين مكونات مجلس المقاطعة. بالنسبة لهم، يقصي الرئيس المعارضة الممثلة في المجلس سواء على مستوى اللجان أو في إعداد البرامج.
وعلى ضوء هذا المعطى، تدعو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية إلى إجراء افتحاص للحساب الإداري للمقاطعة برسم سنة 2012. وفي مواجهة هذه الاتهامات، يتبنى حكيم بنشماش موقفاً هادئاً. وفي اتصال مع لوماتان، كان قاطعاً. "لإثبات كل هذه الاتهامات، أطلب منهم تقديم دليل مادي واحد على هذه الاختلالات"، أكد قبل أن يضيف أنه يجب احترام القانون، وبشكل خاص، المبدأ المقدس القائل بأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يشتكي.
ذهب حكيم بنشماش إلى أبعد من ذلك. فقد وضع جميع الوثائق اللازمة (المحاسباتية والمالية) رهن إشارة جميع منتخبي حزب العدالة والتنمية، إلا أن هؤلاء رفضوا بشكل قاطع الاطلاع عليها، دائماً حسب بنشماش. على أي حال، يتحدى هذا الأخير البيجيديين في أن يتمكنوا من طلب إرسال وزارة الداخلية لفريق تفتيش إلى المقاطعة أو اللجوء إلى المجلس الجهوي للحسابات. يظل حكيم بنشماش مقتنعاً بأن جميع الاتهامات الموجهة إليه لا تعدو كونها مزايدات سياسية، انتقلت إلى أرضية المقاطعة. "انتقادات حزب العدالة والتنمية فارغة من المعنى وجميع المنتخبين شهود على الدرجة القصوى للشفافية في مجال تدبير المقاطعة"، رد متحدياً الكتابة المحلية لحزب المصباح إثبات صحة جميع ادعاءاتها.
تم تجسيد العديد من المشاريع لصالح سكان المقاطعة. وهكذا، بشراكة مع مختلف الفاعلين (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الجهوي، وزارة الشباب والرياضة)، تم الشروع في وضع العديد من المركبات. يتعلق الأمر من بين أمور أخرى بالمركب الاجتماعي الكبير الأمل، الذي دشنه جلالة الملك، ومركز مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى العديد من ملاعب القرب لصالح الشباب.
ماذا عن أولوياتكم؟منذ انتخابي على رأس المقاطعة، انكب المجلس على تنظيم يومين دراسيين مستعيناً بجميع مكونات المقاطعة بما في ذلك النسيج الجمعوي، الذي يضم ما يقرب من 200 جمعية. كان الهدف هو وضع تشخيص يكون بمثابة أساس لعملنا. كانت التوصيات المنبثقة عن هذا التشخيص مرجعاً لعملنا. وهكذا، من بين أولويات المقاطعة كان الإنارة العمومية، التي كانت تشكل انشغالاً كبيراً للسكان. مشكلة الإنارة هذه كانت تتطلب ما يقرب من 9 ملايين سنتيم فقط للصيانة. بالإضافة إلى الإنارة العمومية، تعبأت المقاطعة أيضاً لتكثير المساحات الخضراء. ترويج البرامج الثقافية ليس استثناءً.
كيف تتعاملون مع التجارة غير المهيكلة التي لا تتوقف عن التكاثر على مستوى أحياء المقاطعة؟التجارة غير المهيكلة على مستوى المقاطعة قضية معقدة. تظل مرتبطة بمشاكل هيكلية أخرى خاصة دور الصفيح. في الواقع، نسبة مهمة من هؤلاء الباعة ينحدرون من دور الصفيح. إذن الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما البعض. علاوة على ذلك، يظل دور مجلس المقاطعة لتنظيم القطاع محدوداً جداً مقارنة بمسؤولية السلطات. هذه الأخيرة تتوفر على الكفاءات المطلوبة للتدخل في هذا المجال. إلا أن نقص المراقبة يترك الأمور تتفاقم.
ماذا عن ميزانية المقاطعة؟تم رفع ميزانية المقاطعة من 2 إلى 5 ملايين درهم. وذلك مع مجيء عمدة الرباط الحالي فتح الله ولعلو. من قبل، كانت المقاطعة تعاقب سياسياً بسبب الخلافات بين رئيسها السابق وعمدة العاصمة السابق. وبالنظر لخصوصية المقاطعة، خاصة كثافتها بـ 290 ألف نسمة، تظل الميزانية الممنوحة غير كافية إلى حد كبير. رغم ذلك، نحاول تدبير الأمور في حدود الممكن.
