لا تزال تعويضات الموظفين في المناطق النائية بالمملكة تطرح مشكلة. إذ يشكل الاتفاق على معايير تحديد المناطق البعيدة صداعاً حقيقياً للفاعلين المعنيين. هذا هو حال سيدي إفني حيث خاض العديد من المعلمين إضراباً لمدة يومين للمطالبة باعتبار هذه المدينة منطقة نائية، وذلك عكس رأي المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي اعتمد تسع مؤسسات تعليمية فقط تستوفي هذا المعيار.

ووفقاً لرشيد هرباز، المسؤول النقابي، فإن مقترح المندوب لا أساس له بل هو غير منطقي نظراً لضعف الخدمات العامة في هذه المدينة. وأوضح لنا قائلاً: "سيدي إفني تفتقر إلى كل شيء: الأطباء، المحامون، الموثقون، الوكالات البنكية، الخدمات العامة، إلخ. باختصار، مدينتنا تعيش الإقصاء والبعد". وبحسبه، لطالما شكلت هذه المنطقة مكاناً انتقالياً للعديد من الموظفين الذين فضلوا تجربة حظهم في مكان آخر بدلاً من البقاء في هذه المدينة. ومن هنا تأتي أهمية، حسب قوله، إعلانها منطقة نائية، حتى تشجع التعويضات الممنوحة لموظفيها على البقاء فيها.

ومع ذلك، لا يبدو أن رأي المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يتفق مع رأي النقابيين. فبحسبه، تسع مؤسسات تعليمية فقط من أصل 108 تنتمي إلى المناطق النائية. وهي وجهة نظر لا يشاركها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي صرح، من جانبه، بأن سيدي إفني بأكملها منطقة نائية.

نفس الحكم من طرف عبد الحق بوحوش، الكاتب العام الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، الذي يرى أن رأي ممثل الوزارة غير عادل لأن مدناً قريبة من سيدي إفني أعلنت مناطق نائية. وتساءل: "لا نفهم كيف تم اعتبار مدن مثل كلميم والعيون وتيزنيت مناطق نائية بينما تم استبعاد مدينتنا من القائمة. ومع ذلك، فهي تستوفي تماماً الإطار المرجعي الذي يركز على عوامل البعد الجغرافي، ونقص البنية التحتية (الماء، الكهرباء، مراكز التموين...)، ونوع المناخ... من أجل السماح للموظفين بالاستفادة من التعويض".

يعتقد رشيد هرباز أن مسألة تحديد المناطق البعيدة تظل موضوعاً حساساً للغاية وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية. وبالنسبة له، فإن التأخير المسجل في تفعيل هذا الإجراء يعبر عن صعوبات الأطراف المعنية في الاتفاق على المعايير التي تحدد المناطق النائية. وأكد لنا عبد الحق بوحوش: "وزارة التربية الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها. يجب أن يتم تعريفها للمناطق النائية بشكل أوسع من أجل إرساء مبدأ المساواة الإدارية بين جميع الموظفين".