احتفلت كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات بتخرج الفوج الأول من ماستر «الأمن وتدبير المخاطر». يهدف الماستر المذكور، الذي تم إحداثه قبل ثلاث سنوات، إلى توفير معرفة وتحكم أفضل في المخاطر وانعدام الأمن في المجالات الثلاثة وهي: النشاط الاقتصادي، وتدبير الأزمات وفي حالات النزاعات السياسية، ومجال تدبير القوة العمومية.

خلال حفل تخرج هذا الفوج الأول، الذي أقيم في المدرج الرئيسي للكلية، بحضور والي جهة الشاوية-ورديغة، ونواب ورؤساء المجالس المنتخبة، والطاقم التدريسي، أكد رئيس الجامعة، أحمد نجم الدين، أن هذا الفوج هو ثمرة تجربة نموذجية وفريدة للشراكة، على الصعيد الوطني، بين هذه الجامعة والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN).

وأشار إلى أنه في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين هاتين المؤسستين، تم إحداث هذا الماستر بالإضافة إلى إجازة مهنية في علوم الأمن، موضحاً أنه في إطار تأهيل التكوين في هذا المجال، تم إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تُرجمت بتنظيم المنتدى العربي حول الملاحة البحرية وتأثيرها على الأمن في مارس الماضي بمراكش، بمشاركة جامعة الدول العربية. وأشار إلى أن الجامعة تأمل في إنشاء مركز متخصص في العلوم الأمنية.

من جانبه، ذكر عميد الكلية، رشيد السعيد، بأن إحداث هذا الماستر يندرج في إطار إطلاق مسالك جديدة بالكلية، ليس فقط لتجسيد انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، بل أيضاً لضمان الملاءمة بين التكوين والتشغيل.

وأشار إلى أن تنظيم يوم دراسي حول الأمن والتعاون الدولي بكلية الحقوق عام 2009 كان مقدمة لإرساء هذا الماستر بالكلية، مؤكداً أن جميع مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة تنخرط أكثر فأكثر في الشراكة مع القطاعين العام والخاص، سواء في المغرب أو على المستوى الدولي.

وفي كلمة ألقاها باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أكد مولاي إدريس العلوي، مدير الموارد البشرية، على أهمية الاتفاقية الموقعة منذ حوالي 4 سنوات بين المديرية وهذه الجامعة، وهي الاتفاقية التي تعكس تشبثهما بمزيد من الانفتاح، لتكوين أطر في مستوى تحديات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تخرج طلبة هذا الماستر من شأنه المساهمة في تكوين موارد بشرية متخصصة وفي مجهود التأطير في مجال الأمن.

وهكذا، تسلم 50 خريجاً شهاداتهم خلال حفل نظم على شرفهم من قبل جامعة الحسن الأول. ومن بين الخريجين، أكثر من الثلث ينتمون لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وصحفيان من بينهما زميلنا عبد الله الشاخس، وأربعة عقداء من القوات المسلحة الملكية، وقاضٍ، وموثق، و14 طالباً.

الهدف من التكوين هو تمكين الطلبة من الحصول على تعليم يغطي جميع جوانب علوم الأمن. فالتكوين يقدم، في الواقع، مقاربة شاملة. فهو يعد الطلبة لفهم ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص والممتلكات، وتدبير الأزمات الحضرية، وأمن المعلومات والبنيات التحتية، وتحديد النقاط الحرجة... بهدف تشخيصها وتقديم حلول لها. كما توفر هذه الإجازة للطلبة تكويناً معمقاً ومتخصصاً يسمح لهم باندماج جيد في سوق الشغل العام والخاص في مجال الأمن. ولكن للقيام بذلك، يجب أولاً تعلم التمييز بين انعدام الأمن والإجرام. فالجنوح ليس سوى الجانب الموضوعي لانعدام الأمن، وهو الجزء القابل للقياس والكم والتحليل، حسب ما تم توضيحه.