بدأ العد التنازلي لافتتاح موقع تحويل النفايات بسلا. وستنتهي الأشغال التي انطلقت منذ عام في غضون أيام قليلة. ووفقاً لعمدة المدينة، نور الدين الأزرق، من المقرر افتتاح الموقع في نهاية شهر شتنبر. خبر سار للسلاويين الذين اعتادوا على مشهد النفايات التي تملأ الأرض في مختلف أحياء المدينة المجاورة للرباط. لكن حديقة الولي بنعاشر، الواقعة على بعد أمتار قليلة من شاطئ سلا، تبدو الأكثر تضرراً من هذا المرور غير المنتظم لشاحنات جمع النفايات. في الواقع، يتوجه سكان الأحياء المجاورة الراغبون في التخلص من نفاياتهم المنزلية إلى الحديقة للقيام بذلك، نظراً لأن المساحة مفتوحة ومعزولة نوعاً ما عن الأحياء الأخرى. ونتيجة لذلك، تحول الموقع في غضون أيام قليلة فقط إلى مكب نفايات في الهواء الطلق. وبالنسبة لنور الدين الأزرق، فإن هذا الوضع مؤقت فقط وسينتهي بمجرد أن يصبح رصيف تحويل النفايات عملياً. وبميزانية قدرها 12 مليون درهم، تم تمويل المشروع بالكامل من قبل المجلس الجماعي للمدينة. أما تنفيذه، فقد أوكل لشركة "ثيودور" التابعة لمجموعة "بيتزورنو" المكلفة بجمع النفايات في سلا. ستساهم تهيئة رصيف التحويل هذا في زيادة وتيرة مرور الشاحنات. ولن تضطر المركبات المكلفة بالجمع إلى القيام بكامل الرحلة إلى مطمر "أم عزة" لتفريغ "حموالتها". وهو ما يحدث في الوقت الحالي. إن غياب رصيف تحويل لتجميع النفايات المنزلية لجماعة سلا يجبر حالياً الشركات المكلفة بتدبير هذه الخدمة، وهي "تيك ميد" و"ميشومار" و"إس أو إس"، على القيام برحلات ذهاب وإياب إلى مطمر "عكراش" ومطمر "أم عزة" الواقعين في الرباط. صعوبة تضاف إليها قلة شاحنات الجمع القياسية. فشركة "تيك ميد" على سبيل المثال لا تستخدم سوى مركبات صغيرة تظل قدرتها على الجمع محدودة. وبالتالي، يتعين على مركبات هذه الشركة القيام برحلتين لإيداع نفس الكمية التي تجمعها مركبة قياسية. هذه الرحلات المتكررة خلال اليوم إلى "أم عزة" تقلل من وتيرة مرور هذه المركبات، مما ينعكس على نظافة الأحياء. وهكذا، ومع افتتاح هذا الموقع، ستتوفر مدينة سلا، لأول مرة، على مطمرها العمومي الخاص. ويشير العمدة إلى أن "الأرض التي تبلغ مساحتها هكتاراً واحداً تابعة للملك العام. وقد تمكنا من اقتنائها بفضل مبلغ رمزي قدره 1200 درهم للمتر المربع". ومن المهم التأكيد على أن سلا تظل المدينة الوحيدة في المملكة التي نجحت في تدبير ملف جمع النفايات. ووفقاً لنور الدين الأزرق، فإن هذا الوضع يعود إلى الوضعية الممنوحة لجماعة سلا التي تسمح لها بفرض غرامات على الشركات التي لا تحترم دفتر التحملات، على عكس ما يحدث في الرباط حيث توكل سلطة القرار للولاية.

على خطى مدينة سلا، تسير عاصمة المملكة في طريقها لحل ملف تدبير النفايات نهائياً. فقد صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط مؤخراً على دفاتر التحملات المتعلقة بتدبير هذه الخدمة. وقد تم تجاوز هذه المرحلة التحضيرية في انتظار نهاية العقد الذي يربط البلدية بالمشغلين الأربعة العاملين حالياً. ووفقاً لدفاتر التحملات هذه، سيتم فصل تدبير حاويات النفايات عن تدبير الجمع. وسيتم تدبير الخدمتين من قبل مشغلين مختلفين. وسيتم تعيين المدبرين في شهر مارس 2015.