في إطار شراكة متعددة الأطراف: حوالي 40 مليون درهم لمدينة تحت الماء قبالة المضيق

تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل وإنجاز وتدبير المدينة المستقبلية تحت الماء المخصصة للغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية. منتج سياحي مبتكر: يتوقع هذا المشروع إنشاء أول فضاء للغوص والأنشطة تحت المائية في المملكة يهدف إلى تثمين الإمكانات البحرية للمنطقة وتعزيز جاذبيتها، ووضع منصة مخصصة للرياضات تحت المائية واستقبال الأحداث الرياضية بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة البحرية وتطوير السياحة البيئية. خلق وتطوير منتج سياحي مبتكر ذي بعد رياضي وثقافي وبيئي. هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مدينة تحت الماء قبالة المضيق. بميزانية إجمالية قدرها 40 مليون درهم، هي ثمرة اتفاقية شراكة، تمت المصادقة على بنودها خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك برسم شهر أكتوبر 2026. تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل وإنجاز وتدبير المدينة المستقبلية تحت الماء المخصصة للغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية، وفقاً، حسب نص هذه الشراكة، للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما تلك الواردة في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك في 23 مارس 2013 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة، حيث أكد جلالته على ضرورة النهوض بالقطاع السياحي كركيزة أساسية لكسب «المعركة الكبرى» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الاتفاقية التي تربط وزارة الداخلية بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعمالة المضيق-الفنيدق، والمديرية الجهوية للتجهيز، والمركز الجهوي للاستثمار (CRI)، والوكالة الوطنية للموانئ (عبر مديريتها الجهوية)، والمديرية الجهوية للبيئة، وجماعة المضيق، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمندوبية الإقليمية للسياحة، والجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية (FRMPAS) ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة (FRDISI) ستسمح «بإنشاء أول فضاء للغوص والأنشطة تحت المائية في المملكة»، حسبما أفاد به نفس المصدر. نشير إلى أنه بالإضافة إلى الفضاء المخصص للغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية، يتوقع هذا المشروع، من بين أمور أخرى، مركزاً برياً للاستقبال والتدبير (مكاتب إدارية، قاعة عرض وتحسيس، مستودعات، معدات غوص،...)، وفضاء للابتكار والقيادة في الاقتصاد الأزرق، وقطباً للتكوين والتأطير، وآليات دائمة لحماية البيئة والاستدامة وقطباً للبحث العلمي. سيسمح بذلك بتثمين الإمكانات البحرية للمنطقة وتعزيز جاذبيتها السياحية، وتوفير منصة مخصصة للرياضات تحت المائية واستقبال الأحداث الرياضية الوطنية والدولية بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في حماية البيئة البحرية وتطوير السياحة البيئية. من التكلفة الإجمالية للمشروع، يساهم مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ 20 مليون درهم لكل منهما، موزعة على سنتين (2027-2028). احصل على آخر أخبار «اليوم المغربي» مباشرة على واتساب