شهر أبريل من كل سنة هو الشهر الذي اختاره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاعتماد قراراته بشأن ملف الصحراء المغربية. وتحسباً لهذا الموعد وبموازاة مع الجولة الجديدة لكريستوفر روس في المنطقة، أوفدت الولايات المتحدة إلى العيون دبلوماسيين اثنين، يُعتقد هنا، لجمع معلومات حول وضع حقوق الإنسان في المنطقة. والدبلوماسيان الأمريكيان اللذان وصلا خلال الأسبوع الماضي إلى العيون، ينتميان، وفقاً لبعض المراقبين، إلى وزارة الخارجية، بينما أشار آخرون إلى أنهما من موظفي السفارة الأمريكية بالرباط. ومع ذلك، فلدى وصولهما إلى مطار العيون، كان في استقبال الموظفين الأمريكيين موظف مغربي قادهما نحو فندق بالمدينة، تاركاً لهما كامل الحرية للتنقل كما يشاءان. هذا التنقل للدبلوماسيين الأمريكيين الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من دراسة مجلس الأمن لتقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، مر دون أن يلاحظه أحد تقريباً، لأنه لم يثر الاحتجاجات التي أصبحت مألوفة، كلما وطئت قدما أي زائر أجنبي أرض العيون. وكانت زيارة مماثلة وراء القرار الأمريكي في عام 2013 الذي كان يهدف إلى توسيع صلاحيات المينورسو والذي كاد أن يزعزع العلاقات المغربية الأمريكية، لولا التدخل الملكي الذي أقنع إدارة أوباما بتأجيل مشروع قرارها. لذا، فإن المبعوثين الأمريكيين مكلفان بجمع معلومات على عين المكان، خاصة حول وضع حقوق الإنسان، والتي ستشكل، بلا شك، مرجعاً لمصالح وزير الخارجية جون كيري لتحديد موقف من النزاع، يرى بعض المراقبين الذين يأملون أن يكون تقرير الموظفين الأمريكيين في صالح المغرب ومقنعاً لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 من أجل اعتماد قرار يمدد ولاية المينورسو.