دعا المشاركون في اجتماع تشاوري، يوم السبت بالعيون، إلى توسيع نطاق المشاركة في عملية إعداد التقارير الوطنية حول حقوق الإنسان وتعزيز هذه الثقافة في المنطقة.

وقد صاغ المشاركون سلسلة من المقترحات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية على المستوى الجهوي لحماية حقوق الإنسان، حسبما أفاد به المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في بلاغ له يوم الأحد.

وعلى الرغم من «محاولات التشويش» في بداية الأشغال، فقد جرى الاجتماع في أجواء من الإنصات والتفاعل والحوار المفتوح، وفقاً للمصدر ذاته، الذي أكد على تحقيق الأهداف المسطرة، وهي تقديم آلية الاستعراض الدوري الشامل (EPU) وتحديد منهجية التشاور بشأنها، في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية في هذا المجال.

ويعد هذا اللقاء، الذي جمع 150 مشاركاً يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين، الخامس من نوعه في إطار مسار التشاور الذي أطلقته المندوبية الوزارية، تحضيراً لإعداد التقرير الوطني الثاني الذي سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 مايو المقبل بجنيف.

وخلال هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استمع الحضور إلى ثلاثة عروض حول الإطار العام لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودور المؤسسات الوطنية المتخصصة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومساهمة منظمات المجتمع المدني في هذه الآلية.

وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)