بعد حجزها، قبل بضعة أسابيع، لعدة سيارات فاخرة يشتبه في كونها مسروقة، حجزت مصالح الأمن والدرك الملكي بالعيون عشرين سيارة من الطراز الرفيع تسير بأوراق مزورة.

تخضع سيارات مرسيدس، بي إم دبليو، أودي وغيرها من السيارات الفاخرة لمراقبة صارمة للغاية من قبل عناصر الشرطة والدرك. المعلومة عادية في حد ذاتها، لكن بيت القصيد هو أن معظم هذه السيارات تعود لشخصيات نافذة أو لأفراد من عائلاتهم.

وتشير مصادرنا إلى أن التحقيقات التي تجريها مصالح الدرك قد تقودهم إلى استجواب مسؤولين ببعض مصالح المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المزورين كانوا ينتجون كل الوثائق المتعلقة بجمارك السيارات، مما يسمح بإجراء عملية إعداد وثائق جديدة.

وقد انطلقت عملية المراقبة التي تشارك فيها أيضاً عناصر من المديرية الجهوية للجمارك، إثر شكاية وضعها أحد سكان أكادير الذي حجزت سيارته، إثر مراقبة روتينية قامت بها المصالح المعنية التي لاحظت أن وثائقه مزورة. وقد رفع الشخص المعني شكاية ضد الرجل الذي باع له سيارته القادمة من العيون.