أكد المشاركون في لقاء نظم بخنيفرة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يحتفل به كل سنة في 18 فبراير، على ضرورة العمل المشترك والتعبئة العامة لمواجهة آفة حوادث السير، لأن السلامة الطرقية هي "مسؤولية الجميع".

وفي افتتاح أشغال هذا اللقاء، أشار عامل الإقليم، محمد علي أوقاسو، إلى أن هذا اليوم الوطني يشكل مناسبة لتقييم مختلف التدابير والجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح المعنية لوقف نزيف الطرق. وأضاف أن هذا اليوم يوفر أيضاً فرصة لقياس فعالية الوسائل المعبأة لمواجهة ارتفاع ضحايا حوادث السير، ودراسة البرامج والاستراتيجيات التي يجب تنفيذها في المستقبل لمواجهة هذا التحدي.

وبعد التأكيد على الخسائر السوسيو-اقتصادية الهائلة التي تسببها "حرب الطرق"، اعتبر العامل أن القوانين، مهما كانت متطورة، لا يمكنها وحدها تخفيف النزيف دون تغيير حقيقي في سلوك وعقلية مستعملي الطريق، مشيراً إلى أن العنصر البشري يظل السبب الرئيسي للحوادث.

من جانبهم، قدم ممثلو مختلف مصالح الأمن المعنية (الدرك الملكي، الأمن الوطني) والوقاية المدنية عروضاً استعرضوا فيها حصيلة نشاط مصالحهم في مجال السلامة الطرقية عام 2012.

من جهته، توقف المدير الإقليمي للتجهيز والنقل عند التوجهات والأهداف الرئيسية للمخطط الاستراتيجي الثالث المندمج لاستعجال السلامة الطرقية والمخطط الوطني للمراقبة الطرقية (2011-2013)، مستعرضاً التوصيات المنبثقة عن دراسة أنجزت في هذا الصدد لضمان سلامة الراجلين داخل المدار الحضري.

وفي ختام هذا الاجتماع، توجه المشاركون إلى مدرسة "مختار السوسي" بمدينة خنيفرة، لحضور دروس تطبيقية في مجال السلامة الطرقية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسة للتعليم الابتدائي.