صادق المجلس الإقليمي لخنيفرة، خلال دورته العادية المنعقدة مؤخراً، على اتفاقية تتعلق بتأهيل الري الصغير والمتوسط والتنمية الفلاحية على مستوى الإقليم. وتعد هذه الاتفاقية ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والغرفة الجهوية للفلاحة لمكناس-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، وتجسد الأهمية التي توليها الوزارة الوصية للفلاحة التضامنية في إطار مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الثانية)، وتهدف أساساً إلى تثمين الموارد المائية وتحسين ظروف عيش وعمل الفلاحين على مستوى هذا الإقليم. وقد تمت برمجة عدة مشاريع، تمتد إنجازها على الفترة 2012-2015، في هذا الإطار بتكلفة إجمالية تقدر بـ 135,89 مليون درهم، تتكفل بها الوزارة الوصية، بينما يتولى المجلس الإقليمي تأطير الساكنة المستفيدة وتسهيل تنفيذ مختلف الإجراءات المقررة وإنجاز المشاريع المبرمجة. وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على الغرفة الجهوية للفلاحة، من جانبها، ضمان تنظيم وتجميع الفلاحين في إطار جمعيات وتعاونيات، ومواكبة المستفيدين في إنجاز المشاريع وتحسيسهم بأهمية الإجراءات المبرمجة، وذلك من خلال تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية. كما تنص مقتضيات الاتفاقية المذكورة على إحداث لجنة مكلفة بتتبع وتقييم مختلف مراحل تنفيذ المشاريع المبرمجة. وفيما يخص تأهيل الري الصغير والمتوسط، تهم المشاريع المقررة إنجاز أشغال هيدرو-فلاحية على مساحة 700 هكتار في منطقة أمغاس (33,27 مليون درهم)، وتركيب الري الموضعي على مساحة 800 هكتار (43,20 مليون درهم)، وتأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط على مساحة 905 هكتارات (17,5 مليون درهم). أما بخصوص التنمية الفلاحية في منطقة أزاغار، فتهم المشاريع المختارة عصرنة وتثمين إنتاج العسل (2,2 مليون درهم)، وتعزيز إنتاج الحليب (24,36 مليون درهم)، وتثمين إنتاج اللوز (15,36 مليون درهم).

عن: وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)