يهدف المشروع أيضاً إلى ضمان تعليب وتخزين حوالي 5.000 طن من التمور على مستوى المنطقة.

ويندرج هذا المشروع المندمج ضمن برنامج واسع لتنمية قطاع التمور في تافيلالت، يتوقع غرس ما مجموعه 2,25 مليون نخلة وتوسيع مساحات الواحات.

في مرحلة أولى، تمت برمجة إدخال 750.000 من الشتلات المختبرية على مساحة 4.000 هكتار، وإنشاء مشتل لإنتاج الشتلات المختبرية وخمس وحدات لتلفيف التمور.

وفي إطار تأهيل وتنمية المجال الواحي، سيتم في مرحلة ثانية غرس 250.000 شتلة، وتنظيف 110.000 من جذوع النخيل، وتثمين المحصول من خلال تنظيم الفلاحين وإنشاء علامة تجارية لصنف "المجهول". والطموح هو تمكين إعادة تأهيل الواحات وتحسين دخل ومستوى معيشة الساكنة، بهدف إعطاء دفعة جديدة لقطاع التمور.

يساهم في تمويل المشروع فاعلون خواص (668,2 مليون درهم)، والدولة (450 مليون درهم)، ووكالة حساب تحدي الألفية (131,8 مليون درهم).

ستخصص الأموال التي حشدها شركاء المشروع لتجهيز الواحات (660 مليون درهم)، وتثمين الإنتاج (95 مليون درهم)، والتكوين، ودعم ومواكبة الفلاحين من خلال وضع التجهيزات الهيدرو-فلاحية اللازمة رهن إشارتهم (315 مليون درهم)، واقتناء الشتلات (180 مليون درهم).

تعد تنمية قطاع نخيل التمر في منطقة تافيلالت مكوناً من برنامج تنمية قطاع التمور، الذي يندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر".

يحدد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي قدره 3,23 مليار درهم، أهدافاً تتمثل في حماية الواحات، وإعادة تأهيلها من خلال غرس 2,9 مليون شتلة مختبرية، وزيادة الإنتاج ليصل إلى 185.000 طن في أفق 2030.

وبالمناسبة، اطلع جلالة الملك على برنامج التنمية الترابية المستدامة لواحات تافيلالت، الذي يتطلب إنجازه 70 مليون درهم. يمتد هذا البرنامج على مساحة 44.000 كلم مربع، ويتم تنفيذه في أحواض زيز وغريس لفائدة 350.000 فلاح موزعين على 32 جماعة.

يطمح البرنامج في أفق 2011 إلى إعطاء دفعة لدينامية التنمية المستدامة للواحات من خلال إدخال تقنيات زراعية جديدة تحترم البيئة، وعقلنة الاستخدام الجماعي للمياه، وتثمين الإنتاج، وتكييف الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالمجال الواحي. ويعد برنامج التنمية الترابية المستدامة لواحات تافيلالت ثمرة شراكة بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزارة الداخلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، ووكالة التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإمارة موناكو، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي إطار البرنامج نفسه، قُدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع مندمج لتعزيز الثقافة البيئية في واحة الجرف (إقليم الرشيدية)، بتكلفة 1,517 مليون درهم. يهدف هذا المشروع، الذي يستفيد منه 216 فلاحاً، إلى تثمين الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل المستفيدين، وخلق 40 منصب شغل قار، وتعزيز الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية.

كما تابع جلالة الملك، بالمناسبة، عرضاً حول برنامج تثمين عجينة التمور ومشتقاتها مع تحسين ظروف التخزين والتسويق، المنفذ في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت.

يستهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 520.000 درهم، أربع جمعيات في جماعات أوفوس، وريسان، وجوليمة، وأرفود. ويهدف إلى تحسين جودة إنتاج التمور وظروف عمل النساء القرويات، من خلال تجهيز أربع وحدات لإنتاج عجينة التمور والتكوين المستمر للمستفيدات.

بعد ذلك، أشرف جلالة الملك على تسليم معدات زراعية لتثمين منتوج التمور وتصنيع وتلفيف عجينة التمور لعدة فلاحين من منطقة تافيلالت، بهدف المساهمة في تحسين دخلهم. يمثل نخيل التمر العمود الفقري للزراعة في منطقة تافيلالت، بحوالي 1.500.000 نخلة تنتج في المتوسط 26.000 طن/سنة (متوسط 10 سنوات)، أي 26% من الإنتاج الوطني. وتقدر القيمة المتوسطة السنوية للإنتاج بـ 260 مليون درهم.

يساهم قطاع النخيل، الذي يولد 1,5 مليون يوم عمل في السنة، في استقرار الساكنة القروية على مستوى الواحات ويساهم بنسبة 65% في تكوين دخل الاستغلاليات الواحية.