مشروع الأنبوب الناقل (أو خط أنابيب الملاط) الذي سيضمن قريباً نقل كامل إنتاج الفوسفاط من خريبكة نحو موقع الجرف الأصفر لا يبدو أنه يقلق إدارة ميناء الدار البيضاء. ووفقاً لمسؤول بالوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، فإن توقف تصدير الفوسفاط الخام عبر ميناء الدار البيضاء لن يكون له أي تأثير على حركة الميناء أو المداخيل.

في الواقع، تعتزم الإدارة تطوير أنشطة أخرى (الحبوب والتعدين). "مخططنا الاستراتيجي استبق بالفعل هذا الوضع، وبالتالي، فكرنا في أنشطة بديلة. والأكثر من ذلك، الحركة مكثفة جداً داخل الميناء، لدرجة أننا بحاجة إلى أرصفة رسو جديدة لتجنب التشبع. في الواقع، يجب أن يعمل الميناء بثلثي طاقته فقط ويترك ثلثاً غير مشغول"، أوضح لنا مصدر من الوكالة الوطنية للموانئ على هامش الندوة الصحفية لمئوية ميناء الدار البيضاء التي عقدت أمس بالمدينة.

يعالج ميناء الدار البيضاء عادة حركة تتراوح بين 24 و26 مليون طن سنوياً، أي حوالي 33 إلى 35% من حركة الموانئ الوطنية. وتسمح له محطاته الثلاث للحاويات بمعالجة حركة محتملة تبلغ 1.600.000 حاوية مكافئة. وتمنحه منشآته المتخصصة الاثنتان قدرة سنوية تبلغ حوالي 4 ملايين طن من الحبوب. والأفضل من ذلك، يمكنه ضمان ما يقرب من 86% من الحاويات، و60% من البضائع العامة (53% من الخشب و78% من الحديد) و63% من الحبوب بالنسبة للحركة الوطنية.

إذن، وضع الميناء مختلف تماماً عن وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لأن بناء أنبوب نقل الفوسفاط سيحرم المكتب من الجزء الأكبر من رقم معاملاته السنوي حيث يمثل نقل هذا المعدن نصف رقم معاملاته (1.5 مليار درهم).

وبالتالي، فإن وضع الأنبوب الجديد في الخدمة سيهدد التوازنات المالية للمكتب وسيكون له تأثيرات مؤكدة على استثماراته المستقبلية، حيث ستنخفض مداخيله، ومن هنا توقف مشاريع توسيع الشبكة السككية، وتحديث القطارات وتحسين الخدمات.

"وضعنا يختلف كثيراً عن وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية لأن استراتيجيتنا تقوم على استبدال نشاط بآخر"، أكد لنا مصدرنا.

وأوضح لنا الأخير أن اختيار نشاط الحبوب لم يكن وليد الصدفة. ففي نهاية عام 2011، ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 22% مقارنة بعام 2011 الذي سجل 5.6 مليون طن، أي +0.5% مقارنة بعام 2010. هذا بالإضافة إلى أن ميناء الدار البيضاء يركز لوحده أكثر من 75% من الحركة الإجمالية للحبوب بفضل استثمارات مهمة في قدرات التخزين.

وهكذا منحت الوكالة الوطنية للموانئ للقطاع الخاص، إثر طلبات عروض، امتيازات لإنجاز واستغلال محطتين جديدتين للحبوب بقدرات تخزين إضافية تبلغ 68.000 طن.

سمحت هذه المنشآت الجديدة بتحسن واضح في أداء معالجة سفن الحبوب وأدت إلى قفزة نوعية في ظروف عبور الحبوب، مما وفر للمستوردين مكاسب جوهرية من حيث تكلفة الشحن (تقليص مدة البقاء بالرصيف وتحسين وتيرة التفريغ).

وتيرة التفريغ الاسمية منذ وضع المحطات المتخصصة في الخدمة عام 2009 بميناء الدار البيضاء هي 1.200 طن في الساعة مع مدة بقاء في الرصيف أقل من 4 أيام مقابل متوسط 10 إلى 12 يوماً في الأرصفة العادية.