«وفاءً لاختياره الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، يواصل المغرب، في إطار توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، تجسيد مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة»، ديباجة دستور 2011، الفقرة 1.
مرجع: الجريدة الرسمية رقم 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)
