تم وضع محطة طرفاية للطاقة الريحية، التي تمثل 15 في المائة من الهدف الوطني للمغرب في مجال الطاقة الريحية (2000 ميغاواط في أفق 2020)، في مرحلة الاستغلال التجاري في بداية الأسبوع، حسبما أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «Tarfaya Energy Company» (TAREC) يوم الجمعة في بلاغ. وأوضح البلاغ أن هذه المحطة ستسمح بإنتاج أكثر من 1000 جيغاواط/ساعة سنوياً، «أي ما يعادل الإنتاج اللازم لتزويد مدينة يقطنها حوالي مليون ونصف مليون نسمة، مثل مراكش، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب». وبقدرة مركبة تبلغ 301 ميغاواط و131 توربيناً رياحياً بقوة 2,3 ميغاواط لكل منها، تعد محطة طرفاية للطاقة الريحية «أهم مشروع ريحي تم إنجازه على الإطلاق في القارة الإفريقية»، يؤكد البلاغ، مشيراً إلى أن موقع المحطة يستفيد من ظروف مناخية «مواتية للغاية» من حيث الرياح، مما يسمح ببلوغ معامل حمولة بنسبة 45 في المائة.

وبقدرة مركبة تبلغ 301 ميغاواط و131 توربيناً رياحياً بقوة 2,3 ميغاواط لكل منها، تعد محطة طرفاية للطاقة الريحية «أهم مشروع ريحي تم إنجازه على الإطلاق في القارة الإفريقية»، يؤكد البلاغ، مشيراً إلى أن موقع المحطة يستفيد من ظروف مناخية «مواتية للغاية» من حيث الرياح، مما يسمح ببلوغ معامل حمولة بنسبة 45 في المائة.

وفي إطار أهداف التنمية المستدامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشريكيه في هذا المشروع، «ناريفا القابضة» (المغرب) و«جي دي إف سويز» (فرنسا)، ستسمح هذه المحطة بتجنب انبعاثات تقدر بـ 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها 150 مليون شجرة سنوياً. وقد تم إنجاز هذا المشروع من قبل شركة «TAREC» بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، وتم تمويله، وفقاً لنفس المصدر، من خلال أموال خاصة قدمتها «جي دي إف سويز» و«ناريفا» وديون بنكية تم الاكتتاب فيها لدى كونسورتيوم بنكي مغربي يتكون من التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.

وقد تم وضع هذه المحطة، التي بدأت أشغال بنائها في بداية 2013، في الخدمة وفقاً للجدول الزمني التعاقدي على عدة أشطر بقدرة 50 ميغاواط لكل منها، حيث تم الشطر الأول في يونيو 2014، يضيف البلاغ، مشيراً إلى أن مرحلة البناء مكنت من خلق 700 فرصة عمل، بينما من المتوقع أن توفر فترة الاستغلال التي تمتد لـ 20 عاماً أكثر من 60 فرصة عمل دائمة ومباشرة. كما ذكر البلاغ أن بيع الكهرباء المنتجة من قبل «TAREC» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخضع لعقد توريد كهرباء، تم إبرامه لمدة 20 عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المحطة في الاستغلال التجاري، على أساس «البناء، والامتلاك، والتشغيل، والنقل» (BOOT).