شكلت المباحثات التي أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين، يحيى بوبكر، ورئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب، كريستيان كامبون، يوم الخميس بالرباط، مناسبة للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال البرلماني.
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تطبعها دينامية قوية ومتجددة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكره بلاغ لمجلس المستشارين.
وأكد الطرفان، بهذه المناسبة، على الطابع الاستثنائي للعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع في إطار الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة في المجال البرلماني، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين من أجل إغناء العمل التشريعي والمساهمة في تطوير آليات التعاون، وتكثيف التنسيق وتوطيد الحوار البرلماني المثمر.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوبكر أهمية عقد دورة المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قريباً، باعتباره فضاء للحوار البرلماني متعدد الأبعاد، يكرس متانة الشراكة الاستراتيجية الثنائية ويعزز ركائز التعاون المنتج والبناء.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشاد نائب رئيس مجلس المستشارين بالموقف الواضح والحازم للجمهورية الفرنسية الداعم للسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجدي والواقعي الوحيد لهذا النزاع المفتعل، مما يعزز شرعية ومصداقية الموقف المغربي على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، نوه بالزيارات المنتظمة التي تقوم بها مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي لمختلف جهات وأقاليم المملكة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تشكل فرصة للاطلاع عن كثب على التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب.
واستعرض، بهذه المناسبة، الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد السيد كامبون مجدداً على عمق ومتانة العلاقات بين فرنسا والمغرب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنزيل التوجهات الجديدة التي تم إبرازها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة خلال السنة الماضية.
وذكر، في هذا الصدد، بالزيارة التاريخية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، إلى مدينة العيون، والتي جدد خلالها التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشدداً على دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية، في الحاضر والمستقبل، على أقاليمها الجنوبية.
وأشار إلى أن مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب تشكل أكبر مجموعة صداقة داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يعكس الدينامية التي تطبع علاقات التعاون البرلماني الثنائي، ويجسد الإرادة المشتركة لتعميق هذه العلاقات في مختلف مجالات الاهتمام المشترك.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن فرنسا والمغرب مدعوان للعمل معاً لكتابة فصل جديد في تاريخ علاقاتهما الثنائية، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى وضع أسس جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل البيئة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والتكوين.
وأعرب عن أمله في أن تنعقد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قريباً، باعتبار هذا المنتدى محطة أساسية للمضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية وتكريس الحوار البرلماني المنتظم بين المؤسستين التشريعيتين.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرز السيد كامبون الدور الهام للمغرب في تعزيز السلم والأمن، لا سيما في منطقة الساحل والقارة الإفريقية التي تشهد تحولات عميقة تتطلب مقاربة جديدة. وفي هذا السياق، أشاد بالدبلوماسية الملكية الحكيمة وبالدور البناء للمملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد، في هذا الصدد، أن البلدين يظلان ملتزمين بالعمل سوياً من أجل السلم والأمن في حوض المتوسط والمحيط الأطلسي، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل يقوم على الاستقرار والتنمية والتفاهم المتبادل.
وحضر هذا اللقاء رئيس مجموعة الصداقة المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين، محمد زيدوح، ومدير العلاقات الخارجية والتواصل بمجلس المستشارين، سعد غازي.
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تطبعها دينامية قوية ومتجددة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكره بلاغ لمجلس المستشارين.
وأكد الطرفان، بهذه المناسبة، على الطابع الاستثنائي للعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع في إطار الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة في المجال البرلماني، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين من أجل إغناء العمل التشريعي والمساهمة في تطوير آليات التعاون، وتكثيف التنسيق وتوطيد الحوار البرلماني المثمر.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوبكر أهمية عقد دورة المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قريباً، باعتباره فضاء للحوار البرلماني متعدد الأبعاد، يكرس متانة الشراكة الاستراتيجية الثنائية ويعزز ركائز التعاون المنتج والبناء.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشاد نائب رئيس مجلس المستشارين بالموقف الواضح والحازم للجمهورية الفرنسية الداعم للسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجدي والواقعي الوحيد لهذا النزاع المفتعل، مما يعزز شرعية ومصداقية الموقف المغربي على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، نوه بالزيارات المنتظمة التي تقوم بها مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي لمختلف جهات وأقاليم المملكة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تشكل فرصة للاطلاع عن كثب على التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب.
واستعرض، بهذه المناسبة، الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد السيد كامبون مجدداً على عمق ومتانة العلاقات بين فرنسا والمغرب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنزيل التوجهات الجديدة التي تم إبرازها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة خلال السنة الماضية.
وذكر، في هذا الصدد، بالزيارة التاريخية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، إلى مدينة العيون، والتي جدد خلالها التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشدداً على دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية، في الحاضر والمستقبل، على أقاليمها الجنوبية.
وأشار إلى أن مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب تشكل أكبر مجموعة صداقة داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يعكس الدينامية التي تطبع علاقات التعاون البرلماني الثنائي، ويجسد الإرادة المشتركة لتعميق هذه العلاقات في مختلف مجالات الاهتمام المشترك.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن فرنسا والمغرب مدعوان للعمل معاً لكتابة فصل جديد في تاريخ علاقاتهما الثنائية، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى وضع أسس جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل البيئة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والتكوين.
وأعرب عن أمله في أن تنعقد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قريباً، باعتبار هذا المنتدى محطة أساسية للمضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية وتكريس الحوار البرلماني المنتظم بين المؤسستين التشريعيتين.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرز السيد كامبون الدور الهام للمغرب في تعزيز السلم والأمن، لا سيما في منطقة الساحل والقارة الإفريقية التي تشهد تحولات عميقة تتطلب مقاربة جديدة. وفي هذا السياق، أشاد بالدبلوماسية الملكية الحكيمة وبالدور البناء للمملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد، في هذا الصدد، أن البلدين يظلان ملتزمين بالعمل سوياً من أجل السلم والأمن في حوض المتوسط والمحيط الأطلسي، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل يقوم على الاستقرار والتنمية والتفاهم المتبادل.
وحضر هذا اللقاء رئيس مجموعة الصداقة المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين، محمد زيدوح، ومدير العلاقات الخارجية والتواصل بمجلس المستشارين، سعد غازي.
