نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، يوماً دراسياً مخصصاً لإطلاق ميثاق حسن ممارسات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الجديد. وقد جمع الحدث، الذي أقيم في الرباط، مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومديري شركات عامة.
يحل هذا الميثاق الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025، محل الميثاق المعمول به منذ عام 2012. ويهدف إلى تعزيز حكامة القطاع العام من خلال نهج عصري، يتوافق مع المبادئ الدستورية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمعايير الدولية، لا سيما مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حكامة الشركات العامة المنشورة في عام 2024.
إصلاح في خدمة الأداء العام
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية هذا الإصلاح في تحديث المحفظة العامة، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
شهد اللقاء مشاركة أكثر من 40 مديراً للمؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات رئيسية مثل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد المغربي للمديرين، ونادي النساء المديرات.
ثلاثة محاور رئيسية لحكامة معززة
سمحت النقاشات وورش العمل المنظمة خلال اليوم بتسليط الضوء على عدة محاور هيكلية للميثاق الجديد:
-
مهنية هيئات الحكامة: إدماج مديرين مستقلين، وتكوينات مخصصة، وتعزيز التمثيل النسائي، وتقييم مجالس الإدارة، من أجل تعزيز الخبرة والمساءلة.
-
تعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): اعتماد معايير نشر المعلومات غير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية، في إطار منطق الشفافية والاستدامة.
-
تعزيز الحكامة المسؤولة: تنفيذ ممارسات توفق بين الكفاءة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة.
أشاد المشاركون بالإجماع بهذا الميثاق باعتباره رافعة أساسية لتوضيح التزامات الخدمة العامة وتحسين كفاءة القطاع العام.
ظهر المقال إطلاق ميثاق حسن ممارسات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالرباط أولاً على مجلة صناعة المغرب.
