إذا كانت الفضاءات التجارية الكبرى محافظة على إشهار أثمنة بضائعها وضمان البيئة الملائمة للمنتوجات المعروضة، فإن هذه المحافظة منعدمة في باقي المحلات التجارية الخاضعة قانونا للمراقبة من عدة جهات إدارية وتقنية وصحية، والمؤطرة من مجالس منتخبة ولجان متخصصة وأقسام متتبعة وحارسة على حسن تطبيق الشروط المفروضة على كل منتوج.
بل علاوة على هذه الهيكلة محكمة التنظيم لضخ دينامية في الشرايين التجارية، توجد مندوبيات وزارية إقليمية ومحلية من المفروض عليها، كسلطة إدارية وصية، وضع خارطة طريق للسير بمن هم تحت وصايتها على طريق سليم يضاهي الطرق المستعملة في الفضاءات التجارية، والتي لا وجود لها في المحلات الانفرادية في كافة المقاطعات.. محلات تسيطر عليها العشوائية وتغلب الفوضى على معروضاتها وتغيب عنها لوحات الأثمنة المقننة بقانون، ناهيكم عن الاختلالات التي يرتكبها منعدمو الضمائر.
فلا المجالس المنتخبة وأقسامها ولجانها، ولا الإدارات الحكومية الوصية المسؤولة عن السير الطبيعي والمجدي لهذه المجالس ومرافقها، تكفلت بم…
أخبار
22 Jun 2025
2 دقائق قراءة
الرباط | هل دقت ساعة محاسبة المجالس "الكسولة" ؟ - الأسبوع الصحفي
الأسبوع الصحفي - الرباط | هل دقت ساعة محاسبة المجالس "الكسولة" ؟
باقي المقال مخصص للأعضاء
أنشئ حسابك المجاني أو سجّل الدخول لقراءة المقال كاملاً.
