الرباط بين فشل الأغلبية في التسيير وتخلي المعارضة عن واجبها - الأسبوع الصحفي

تقود الأحزاب الحكومية مجالس العاصمة: الأحرار في رئاسة مجلس الجماعة، والأصالة والمعاصرة قائد مجلس الجهة، والاستقلال على رأس مجلس العمالة، ونفس الأحزاب تسيطر على مجالس المقاطعات التي تعد الزاد الذي يزود المجلس الجماعي بجداول الأعمال، وتقوم أحزاب المعارضة بواجبها في التقييم والتقويم والتصحيح، وقد فرض المشرع في المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات: “تخصص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة”.. فهل هذه الأحزاب، أغلبية ومعارضة، تؤدي ما عليها من وجوبية تمثيل الرباطيين في المجالس الجماعية؟ وقد تطرقنا سابقا عن “ثمن” هذا التمثيل الذي يتقاضاه مجلس الجماعة سنويا في شكل ضرائب ورسوم نيابة عن باقي المجالس الرباطية، وها هي تبحر بنا في السنة الرابعة من انتدابها وكل ما اصطادته من مشاريع لفائدة المنتظرين المتعطشين لها من الساكنة، السراب، لأنها “مثقوبة” وممزقة بفرط ثقل تحملات أعباء نفقات التسيير، وأي تسيير؟ فلا يكاد يتحرر من الحاجيات الداخلية لأعضاء وموظفي هذه المجالس، ولم يتطوع أي حزب ويقترح…