نيران كثيفة حول جمع النفايات في الرباط. خلال الدورة العادية لمجلس المدينة التي عُقدت الثلاثاء الماضي في العاصمة، لم يحاول المستشارون إخفاء غضبهم، منددين بالتدبير المفوض العشوائي وغير العقلاني. وفي معرض حديثهم عن وضعية أحيائهم في ظل غياب تدخل فعال وجدي من الشركات المفوض لها، دعا المنتخبون مجلس المدينة إلى تدخل سريع وموجه لضبط هذه الشركات. ولم يتأخر تعليق نائب عمدة المدينة، عبد المنعم المدني، حيث اعتبر أن الوضع السيئ الذي تعيشه الرباط اليوم هو نتيجة تراكم سنوات من سوء تدبير هذا القطاع، مؤكداً أن أكبر خطأ ارتكبته إدارة مجلس المدينة قبل سنوات هو عدم إدراج بند تجديد الأسطول وصيانة المعدات في دفاتر التحملات. وفي غياب إطار قانوني كهذا، تستغل الشركات المفوض لها هذا الفراغ القانوني لعدم استبدال الحاويات المتهالكة وصيانة معداتها بهدف تقليص التكاليف. سياسة اللامبالاة هذه لم تكن بدون عواقب على العاصمة التي تعيش منذ عدة أشهر في حالة من الفوضى، حيث تتكاثر النقاط السوداء وتنتشر النفايات على الأرض. ويؤكد السيد المدني: «تم رصد العديد من الثغرات في العقود المبرمة مبدئياً بين مجلس المدينة والشركات المفوض لها، وهي سيتا، وتيك ميد، وفيوليا. لا يوجد أي بند في العقد الحالي يلزم هؤلاء المزودين بتجديد معداتهم أو استبدال التالف منها بآخر جديد. ومع ذلك، تدفع جماعة الرباط أكثر من 100 مليون درهم سنوياً مقابل خدمات الشركات الثلاث».

وبالإضافة إلى صعوبة التفاوض مع هذه الشركات لتجديد أسطولها في غياب أي إطار ملزم، وجدت بلدية الرباط نفسها أمام طريق مسدود قبل ثلاثة أسابيع منذ التخلي الكلي عن الخدمة من قبل شركة فيوليا التي أعلنت عن نيتها فسخ العقد. وبسبب مباغتته، يدير المجلس حالياً وضعاً انتقالياً في غاية التعقيد.

في الواقع، تتولى فرق الجماعة مهمة تتبع وتوجيه موظفي فيوليا في انتظار رحيلها المقرر في نونبر المقبل. وحتى ذلك الحين، اتفقت الشركة مع المجلس على جلب أكثر من 350 حاوية وصيانة معداتها لضمان جودة أفضل للخدمة. ويوضح نائب العمدة: «هذا الحل هو الأكثر عملية في الوقت الحالي، لكن المجلس وضع سيناريوهات أخرى في حال قررت الشركة الرحيل المبكر قبل الإعلان عن طلب العروض». ومن بين السيناريوهات المدروسة، يدرس المجلس استبدال فيوليا بشركة مفوض لها أخرى. السيناريو الآخر المطروح هو تطبيق المادة 25 التي تمنح المجلس الحق

في التدبير المباشر لهذا المرفق العام في حال عدم احترام نظافة المدينة. ي. أ.

وفقاً لنائب عمدة الرباط، يجري حالياً إعداد دفاتر تحملات جديدة لإعادة التفاوض بشأن عقود التدبير المفوض للخدمات مع الشركات الأخرى المكلفة بهذا القطاع. وستكون هذه العقود موضوع مفاوضات مع الشركات المذكورة بمجرد تسوية ملف فيوليا. يوضح السيد المدني: «لقد خططنا لوضع شروط مرجعية جديدة نحدد من خلالها نمط الجمع المناسب لكل حي، وسنحدد المعدات التي يجب استخدامها، ونمط الحاويات المناسب لكل قطاع حضري، وحتى النتائج المتوقعة». وبمجرد رسم الشروط المرجعية الجديدة، سيعيد المجلس التفاوض بشأن كل عقد مع الشركات الثلاث المفوض لها بهدف إيجاد

حلول جديدة للارتقاء بخدماتها.