عقدت الوكالة الحضرية للرباط-سلا دورتها الحادية عشرة لمجلس إدارتها. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الإسكان والتعمير، نبيل بنعبد الله، قدم المدير العام للوكالة، خالد وعيا، حصيلة أنشطة الوكالة التي شملت جوانب مختلفة، لا سيما ضمان انسجام جميع وثائق التعمير التي تحكم تراب مدن التجمع العمراني في إطار رؤية استشرافية (حتى عام 2030)، وإنشاء أقطاب للأنشطة والخدمات، وتعزيز العرض السكني، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز. كما تطرقت الحصيلة إلى نقاط مهمة أخرى، منها دمج البعد البيئي في تصميم المشاريع الحضرية، وإعداد ميثاق المساحات الخضراء، واقتراح خطة عمل. وتجدر الإشارة إلى أنه لتقريب أعضاء مجلس الإدارة من مستقبل التجمع العمراني وبهدف تجسيد هذه المشاريع، قدمت الوكالة جميع هذه البرامج بتقنية ثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك، شهد هذا اللقاء عرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة لتطوير المدينة، والتي تتعلق بشكل خاص بمشاركتها مع ولاية الرباط في إعداد الملف التقني والعلمي لطلب تصنيف العاصمة ضمن «التراث العالمي لليونسكو» ومساهمتها في تحسين تصنيف المغرب في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2012» الصادر عن البنك الدولي. وقد حرص المدير العام بهذه المناسبة على التذكير بحصول وكالته على جائزة التشجيع «إمتياز 2011» وتجديد شهادة الأيزو 9001 نسخة 2008 حتى عام 2014، مما يؤكد مجدداً انفتاح الوكالة على محيطها وتعزيز روابطها مع الشركاء. ونشير إلى أنه خلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لعام 2011 واعتماد ميزانية 2012 وبرنامج العمل التوقعي لعام 2012، الذي يستلهم التوجيهات الملكية الرامية إلى التنمية الحضرية لتجمع الرباط-سلا-تمارة بمستوى الحواضر الكبرى. وقد حرص المدير العام في هذا الصدد على التأكيد على أهمية استراتيجية عمل الوكالة القائمة، حسب قوله، على التشاور المستمر مع الشركاء والشفافية والانفتاح على المحيط. وهو نهج منح الوكالة إشعاعاً محلياً وإقليمياً ووطنياً ودولياً سيتم تعزيزه في أفق تحقيق الأهداف التي رسمها جميع المتدخلين في مجال الإسكان والتعمير. وهي أهداف تتعلق بشكل خاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة ومبدأ الاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي. ومن جانبه، قدم نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تهانيه للمدير العام على الحصيلة الغنية المحققة، وجودة الأعمال، وجائزة التشجيع «إمتياز 2011» التي تم الفوز بها، ولكافة موظفي الوكالة الذين ساهموا في الأداء المحقق على جميع المستويات. وللتذكير، فإنه على هامش هذا اللقاء، تمت الموافقة على 10 توصيات قدمتها الوكالة من قبل أعضاء مجلسها، منها فتح فرع في تامسنا واتخاذ التدابير اللازمة لجعل الشبابيك عملياتية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

بفضل سياستها في التطوير والتحسين المستمر، تمكنت الوكالة الحضرية للرباط-سلا من المشاركة في مختلف مهام البنك الدولي، كجهة رائدة في إجراءات الإصلاح المتعلقة برخص البناء والوصول إلى العقار. وهكذا، كانت الوكالة الحضرية للرباط-سلا جزءاً من الوفد المغربي الذي زار مقر البنك الدولي في واشنطن في يوليو 2011، بهدف عرض جهود المغرب في مجال جذب الاستثمارات وتعزيز تصنيفه في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال». في الواقع، اعتبر النهج الذي اعتمدته الوكالة، والذي يتمثل في نشر محاضر اللجان على موقعها الإلكتروني، أحد الإصلاحات الرئيسية التي كان لها أكبر الأثر على تحسين تصنيف المغرب في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2012» للبنك الدولي، مما ساهم في كسب الوكالة 21 مركزاً مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهو ما منح المملكة تنويهاً خاصاً كـ «أفضل مصلح» على المستوى العالمي.

-* تمكنت الوكالة الحضرية للرباط-سلا من المشاركة في مختلف مهام البنك الدولي، كجهة رائدة في إجراءات الإصلاح المتعلقة برخص البناء والوصول إلى العقار

-* تستند استراتيجية عمل الوكالة إلى التشاور المستمر مع الشركاء والشفافية والانفتاح على المحيط.