مسؤولو جهة الرباط عازمون على جعل العاصمة قطباً للاستثمارات. هذه المرة، المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بالرباط هو الذي يتحالف مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. الفكرة هي العمل معاً لتطوير الاقتصاد الجهوي وكذلك إشراك المستثمرين الفرنسيين أكثر في الدينامية التي تعرفها الرباط. وللقيام بالأمور وفق القواعد، قام المركز الجهوي للاستثمار بالرباط والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب للتو بتوقيع اتفاقية-إطار للشراكة والتعاون. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعبر الطرفان عن رغبتهما، للسنوات الثلاث المقبلة، في تطوير تعاون مثمر لتشجيع الاستثمار والتشغيل بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجهة. وفقاً لحسن العمراني، والي الجهة، "من خلال هذا الاتفاق، نرغب في إظهار لجميع الفاعلين المحليين أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يقترن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص". نفس الرأي لدى إيمان بنعيش، مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالرباط. "يعمل المركز الجهوي للاستثمار على خلق دينامية جديدة قائمة على التعاون بين الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين، لا سيما الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بهدف تحسيس الفاعلين المحليين بالإمكانات الاقتصادية والجامعية المهمة للجهة وكذلك تلك الناتجة عن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تم إطلاقها". عملية إغراء حقيقية لأعضاء الوفد الفرنسي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. في مداخلته، حرص والي الجهة على إبراز الإمكانات المتنوعة للجهة. فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أطلقت في الجهة خلال السنوات الأخيرة (تهيئة وادي أبي رقراق، تكنوبوليس، والمنطقة الصناعية لعين جوهرة)، ركز الوالي أيضاً على الطابع الإداري والجامعي والتاريخي للعاصمة. الفكرة هي إظهار للفرنسيين أن "الرباط تشكل قطباً للاستثمارات غنياً بالفرص المربحة، موفرة بذلك، مع المشاريع الهيكلية الكبرى، فرصاً لأنشطة مدرة للدخل والتشغيل"، أشار الوالي.

بالأرقام، أوضحت إيمان بنعيش أيضاً لأعضاء الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب أن "المستثمرين اختاروا الاستقرار في الرباط لمزاياها العديدة سواء على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياحية وكذلك على مستوى الموارد البشرية مما يجعل تطوير قطاعات إنتاجية جديدة ممكناً، بدءاً من الصناعة الخفيفة الموجهة نحو السلع الاستهلاكية وصولاً إلى الصناعة المتطورة". عملياً، حدد الأطراف المعنية بالاتفاقية كهدف رئيسي تعزيز روابط تعاونهم. بالنسبة لمديرة المركز الجهوي للاستثمار، "تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ التنمية السوسيو-اقتصادية لجهة الرباط من خلال وضع إجراءات ترويجية مختلفة للاستثمار الجهوي، وتطوير المقاولاتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". ولتجسيد محتوى هذه الاتفاقية-الإطار، اتفق الموقعون على تنفيذ برنامج عمل يتمحور حول 5 محاور.

المحور الأول يتعلق بالتكوين. في هذه النقطة، "تلتزم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بالبحث عن أكثر المتدخلين كفاءة سواء على المستوى الوطني أو من خلال شبكتها في فرنسا بهدف تلبية احتياجات التكوين لمهنيي ولاية الرباط"، نقرأ في الاتفاقية. المحور الثاني يتعلق بمناطق الأنشطة. في هذا الفصل، تلتزم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب أيضاً بتقديم مساعدتها التقنية لتهيئة وترويج وتدبير مناطق أنشطة اقتصادية جديدة. أيضاً في القائمة: تبادل المعلومات، وتطوير الحضور الاقتصادي الفرنسي والمغربي في الجهة بالإضافة إلى وضع إجراءات لفائدة الجالية المغربية لولاية الرباط في فرنسا. الهدف هو تسهيل إدماجهم في مختلف المبادرات التي تهدف إلى الترويج الاقتصادي والسوسيو-ثقافي.

خلال هذا الحفل، اغتنم حسن العمراني الفرصة للإعلان عن أن الولاية والمركز الجهوي للاستثمار ومختلف الشركاء المحليين أطلقوا دعوة للفاعلين لترويج المشاريع في قطاعات السكن والسياحة والتجارة والخدمات. يضاف إلى ذلك تثمين الأراضي الصناعية في منطقة عين جوهرة. في الواقع، "سيتم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام للسماح لمقاولات أخرى بالاستقرار هناك خاصة وأن الأمر يتعلق بأسعار تنافسية محددة على أساس دفتر تحملات"، أشار الوالي. هذا الأخير دعا أيضاً الغرفة الفرنسية للمشاركة في تدبير منطقة تامسنا والمناطق المستقبلية المبرمجة في عين عودة والصخيرات بالإضافة إلى مشروع تهيئة كورنيش الرباط. في هذا السجل، أشار الوالي إلى أنه تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام للفاعلين من أجل تثمين هذا الكورنيش.

-* المركز الجهوي للاستثمار بالرباط يتحالف مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

-* اتفاقية-إطار للشراكة تم التوقيع عليها لمدة 3 سنوات.

-* الهدف: تعزيز الروابط أكثر من أجل المزيد من الاستثمارات.