أعلن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأصيلة، عبد العزيز جباري، يوم الاثنين 27 فبراير، عن اكتمال النصاب القانوني بحضور أغلبية المستشارين في الدورة العادية لشهر فبراير. وفي غياب محمد بنعيسى، رئيس المجلس البلدي، اتفق المستشارون على عقد هذه الدورة تحت رئاسة محمد غيلان، أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. لم تكن مهمة الرئيس سهلة في تدبير أشغال هذا الاجتماع في حضور شباب وأقل شباباً جاؤوا بكثرة لحضوره. قاطع الجمهور السيد غيلان عدة مرات، حتى قبل البدء في دراسة النقطة الأولى والأهم في جدول الأعمال، وهي الحساب الإداري لسنة 2011. بعد قراءة الوثيقة المتعلقة بهذه النقطة الأولى واستجابة لطلب زبير بنسعيدون، المستشار ممثل المعارضة، وافق الرئيس على دراسة مفصلة للمعطيات الرقمية. أثارت المناقشات حول الجوانب الأولى للحساب الإداري، بما في ذلك تلك المتعلقة بحصيلة بيع المحجوزات والضرائب المفروضة على مداخيل استغلال سوق السمك، احتجاجات حادة بين الجمهور الذي اعتاد جزء منه على تنظيم، في نهاية كل دورة للمجلس البلدي، وقفات احتجاجية "ضد سوء تدبير الشؤون المحلية"، وفقاً للمحتجين.

لم يتمكن هؤلاء، هذه المرة، من البقاء هادئين حتى نهاية الدورة المذكورة. تسببوا بسرعة في عرقلة النقاشات التي بدأها المستشارون ومنعوا مواصلة أشغال هذه الجلسة. لم تنجح محاولات السلطات وعلى رأسها باشا أصيلة في إعادة الهدوء. وهو ما دفع المستشارين إلى مغادرة القاعة وتأجيل دورة شهر فبراير إلى أجل غير مسمى. "انطلق أشغال هذه الدورة بشكل طبيعي. أظهر جميع المستشارين الحاضرين حسهم بالمسؤولية خلال المناقشات، لكن للأسف تعمد جزء من الجمهور عرقلة هذه الجلسة والدخول في مشادات كلامية مع الرئيس. وهو ما أدى إلى رفع أشغال هذه الدورة"، يصرح السيد جباري لجريدة "العلم". وأضاف أن المجلس سيقرر في اجتماع مقبل ما إذا كانت "الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير ستعقد في جلسة مغلقة أو ستكون مفتوحة للجمهور".

بقلم: نجاة فيصل

مراسلة جريدة العلم بطنجة