عقدت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، يوم الخميس بطنجة، جمعها العام العادي، الذي خصص لمناقشة التطورات الرئيسية التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى انتخاب رئيسها ونائب الرئيس.
وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للولاية السابقة. وجدد أعضاء الجمعية ثقتهم في أنس الأنصاري، الذي أعيد انتخابه رئيسا لولاية ثانية، بينما تم انتخاب علاء الدين البحراوي نائبا للرئيس. وحصلت لائحتهما على 132 صوتا، مقابل امتناع عضوين عن التصويت وإلغاء 3 أوراق تصويت.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الأنصاري أن المكتب الجديد سيواصل إنجازات الولاية السابقة، معبرا عن التزامه بالدفاع عن مصالح القطاع وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المكتب الجديد سيعمل أيضا على نقل مقر الجمعية من الدار البيضاء إلى الرباط، ومواصلة رقمنة أدوات التدبير وخدمات الجمعية، مستعرضا حصيلة إنجازات الفترة 2022-2025.
وأكد السيد الأنصاري أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات ليتموقع كمنصة إقليمية ودولية لصناعة النسيج والألبسة، مبرزا الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية للقطاع، الذي يلعب دورا محركا في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تم إحداث أكثر من 37 ألف منصب شغل في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واليوم، تشغل صناعة النسيج أكثر من 235 ألف شخص عبر البلاد.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن النسيج والألبسة يعدان من بين القطاعات الصناعية الخمسة الرئيسية في المغرب من حيث رقم المعاملات، ويحتلان المرتبة الأولى من حيث التشغيل، مؤكدا على الدور الإدماجي للقطاع، القادر على استيعاب يد عاملة غير مؤهلة بسرعة، يتم تكوينها في أقل من شهرين.
كما أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالمغرب في مجالات النسيج والألبسة والموضة، مسلطا الضوء على الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في القطاع خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، اعتبر السيد البحراوي أن تنظيم المغرب لتظاهرات دولية كبرى قادمة يمثل فرصة استراتيجية لإبراز منتجات "صنع في المغرب" والتعريف بالخبرة الوطنية على المستوى العالمي.
كما شدد على ضرورة مشاركة الجمعية بفعالية في الإصلاحات التشريعية التي تهم القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التقاعد، مجددا التزام الجمعية بالدفاع بلا هوادة عن مصالح أعضائها وتعزيز تمثيليتها.
وقد أتاح الجمع العام مناقشة العديد من القضايا الكبرى لصناعة النسيج، مثل المناولة، والإنتاج المشترك، و"الموضة السريعة" (fast-fashion)، بالإضافة إلى تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر على الإنتاج المحلي.
وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للولاية السابقة. وجدد أعضاء الجمعية ثقتهم في أنس الأنصاري، الذي أعيد انتخابه رئيسا لولاية ثانية، بينما تم انتخاب علاء الدين البحراوي نائبا للرئيس. وحصلت لائحتهما على 132 صوتا، مقابل امتناع عضوين عن التصويت وإلغاء 3 أوراق تصويت.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الأنصاري أن المكتب الجديد سيواصل إنجازات الولاية السابقة، معبرا عن التزامه بالدفاع عن مصالح القطاع وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المكتب الجديد سيعمل أيضا على نقل مقر الجمعية من الدار البيضاء إلى الرباط، ومواصلة رقمنة أدوات التدبير وخدمات الجمعية، مستعرضا حصيلة إنجازات الفترة 2022-2025.
وأكد السيد الأنصاري أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات ليتموقع كمنصة إقليمية ودولية لصناعة النسيج والألبسة، مبرزا الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية للقطاع، الذي يلعب دورا محركا في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تم إحداث أكثر من 37 ألف منصب شغل في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واليوم، تشغل صناعة النسيج أكثر من 235 ألف شخص عبر البلاد.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن النسيج والألبسة يعدان من بين القطاعات الصناعية الخمسة الرئيسية في المغرب من حيث رقم المعاملات، ويحتلان المرتبة الأولى من حيث التشغيل، مؤكدا على الدور الإدماجي للقطاع، القادر على استيعاب يد عاملة غير مؤهلة بسرعة، يتم تكوينها في أقل من شهرين.
كما أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالمغرب في مجالات النسيج والألبسة والموضة، مسلطا الضوء على الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في القطاع خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، اعتبر السيد البحراوي أن تنظيم المغرب لتظاهرات دولية كبرى قادمة يمثل فرصة استراتيجية لإبراز منتجات "صنع في المغرب" والتعريف بالخبرة الوطنية على المستوى العالمي.
كما شدد على ضرورة مشاركة الجمعية بفعالية في الإصلاحات التشريعية التي تهم القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التقاعد، مجددا التزام الجمعية بالدفاع بلا هوادة عن مصالح أعضائها وتعزيز تمثيليتها.
وقد أتاح الجمع العام مناقشة العديد من القضايا الكبرى لصناعة النسيج، مثل المناولة، والإنتاج المشترك، و"الموضة السريعة" (fast-fashion)، بالإضافة إلى تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر على الإنتاج المحلي.
