بدأ وزير الصحة الحسين الوردي في اتخاذ عقوبات تجاه الأطباء الذين أخلوا بالتزاماتهم. وهكذا تقرر التوقيف المؤقت لطبيبين يمارسان في مكناس. وتشير مصادر من وزارة الصحة إلى أن السبب هو "إخلال خطير". ويتمثل هذا الأخير في رفض ضمان المداومة لتلبية احتياجات الخدمة وحالات الطوارئ، وذلك رغم النداءات المتكررة لمديرة المستشفى بالنيابة ومندوب الوزارة. كما تم توقيف طبيبة أخرى وتوقيف راتبها (باستثناء التعويضات العائلية إن وجدت). وتأخذ عليها الوزارة الوصية عدم احترام التزاماتها المهنية. ويتعلق الأمر تحديداً برفضها ضمان المداومة في تخصصها بالمستشفى الإقليمي للأم والطفل بانيو، يوم الجمعة 2 مايو. ويُقال إن الطبيبة المعنية تجاهلت النداءات المتواصلة لمندوب الوزارة ومسؤول الموارد البشرية بالمندوبية. ووفقاً لهذا المصدر، تم استدعاء الطبيبة «لإنقاذ حياة نساء حوامل ومرضى في حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحياً والتكفل بنساء أخريات كن ينتظرن فحوصات طبية طارئة». كما تمت الإشارة إلى غياب طبيب الشغل ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل. تجدر الإشارة إلى أن التوقيف المؤقت لهؤلاء الأطباء، مع توقيف الراتب، قد تقرر بموجب المادة 73 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.