702 مليون درهم هو مبلغ المشاريع التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في الداخلة من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار.

وفقاً لتقرير صادر عن المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة (CRI)، تمت المصادقة مؤخراً من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار على عشرة مشاريع بميزانية إجمالية قدرها 702 مليون درهم.

هذه المشاريع، التي من شأنها خلق 685 فرصة عمل، تهم قطاعات الصناعات التحويلية وتربية الأحياء المائية (مشروعان)، والسياحة (5)، والخدمات (2)، والطاقة والمعادن (1).

وبحسب هذا التقرير الذي حصلت ALM على نسخة منه، فقد تم بذل جهود هائلة خلال السنوات الأخيرة للتعريف بإمكانات المنطقة وتعزيز جاذبيتها، من خلال مشاريع مختلفة للتجديد الحضري، وذلك للاستفادة من موقعها الاستثنائي ومؤهلاتها المتنوعة، لا سيما من خلال إجراءات فك العزلة عن المنطقة بهدف تعزيز انفتاحها وضمان ربطها بباقي مدن المملكة، مما يجعلها اليوم وجهة مفضلة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.

وأضاف التقرير أن هذه الإمكانات الكبيرة تتعزز بالبنيات التحتية المتعددة التي تتوفر عليها المنطقة وتدابير المواكبة التي تم اتخاذها لتمكين المستثمرين الوطنيين والأجانب من اختيار هذه المنطقة كوجهة مفضلة لمشاريعهم.

ويوضح التقرير: «البرامج والمشاريع المختلفة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بالمنطقة لإنعاش مختلف القطاعات وتحسين إطار وظروف عيش المواطنين مكنت هذه المنطقة من تحقيق تحول كبير في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية والحضرية، وهو ما يشكل بلا شك مؤهلات تعزز جاذبية المنطقة».

توفر هذه المنطقة مجموعة واسعة من المؤهلات الاقتصادية التي تثير شهية رجال الأعمال والمجموعات الأجنبية، لا سيما في مجالات الصيد البحري، والفلاحة، والسياحة، وتربية الماشية، وهي قطاعات تقدم فرصاً كبيرة للاستثمار وإمكانات تنموية هامة.

كما تشهد هذه المدينة إطلاق برامج لتعزيز البنيات التحتية، والقضاء على السكن غير اللائق، وتدعيم التجهيزات الجماعية والمناطق الصناعية، ودعم المشاريع الاجتماعية والقرب، وتشجيع الاستثمار، وفك العزلة عن منطقة وادي الذهب-لكويرة.

وبالفعل، تعتزم مجموعة من المستثمرين المغاربة والأستراليين إنجاز مشروع لتربية المحار بتكلفة إجمالية تفوق 240 مليون درهم، والذي سيؤدي إلى خلق حوالي 400 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في هذه المنطقة المشهورة عالمياً بغنى مياهها.