اعتاد سكان المحمدية على المراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية الموسمية "فترة الصيف وشهر رمضان المبارك" والتي تبين في نهاية المطاف أنها غير فعالة. لا تزال حالات التسمم الغذائي تحدث، مما يفاقم مشكلة سلامة المستهلكين. يضاف إلى ذلك هيمنة القطاع غير المهيكل والعجز المقلق في الوحدات الحديثة لذبح وتحضير اللحوم البيضاء، مما يشجع على الذبح السري. يظل الدجاج، الغذاء المفضل والأكثر استهلاكاً، تحت المجهر خاصة خلال فترات الحرارة الشديدة، وهي فترة خاصة يجب أن تكون فيها الأولوية الصحية صارمة: إذا كانت هناك مشكلة تستحق اهتماماً خاصاً، فهي مشكلة اللحوم البيضاء. في بعض فضاءات العديد من أسواق المدينة، يتم ذبح الدجاج في ظروف لا تخضع لأي قاعدة من قواعد النظافة. الأدوات المستخدمة في الذبح لا تُغسل ولا تُعقم. المخاطر على صحة المستهلكين موجودة في كل مكان، والذبح في بعض "الأسواق" التي تعاني من عجز ملحوظ في البنيات التحتية والتجهيزات، يعزز المخاطر ويفاقم التهديدات على صحة المستهلكين. إن تكاثر محلات الألبان، وانتشار الوجبات الخفيفة، والمطاعم الصغيرة، وباعة العصير المتجولين، يجب أن تدفع المستهلكين إلى توخي الحذر لتجنب المفاجآت غير السارة. إن عدد حالات التسمم الغذائي في تطور ويأخذ أبعاداً أخرى خلال فصل الصيف. إن تلوث الأغذية ذات الأصل الحيواني "لحوم - دجاج" والمنتجات اللحمية مسؤول عن العديد من حالات التسمم. لم تردع المراقبة البعض الذين يستمرون في عدم احترام التشريعات الجارية.

في الواقع، جولة صغيرة في بعض نقاط المدينة تعطي لمحة عن الفوضى والمخاطر: الخضروات والفواكه والأسماك والمواد الغذائية الأخرى تظل معروضة طوال اليوم دون أي اهتمام بالانعكاسات السلبية على المستهلكين. الباعة المتجولون، الذين يصعب مراقبتهم، يحتلون الملك العام لبيع منتجات غالباً ما تكون مشكوكاً فيها، وعمليات إعادة إسكان الباعة المتجولين تفسر انتشارهم، فمصدر الرزق الوحيد لهذه الفئة المهمشة هو هذا النوع من التجارة. علاوة على ذلك، يشكل القانون 31-08 الذي تم التصويت عليه في نونبر 2010 بشأن حماية المستهلك تقدماً مذهلاً في مجال قانون المستهلك. هذا القانون، ثمرة سنوات عديدة من العمل، يهدف إلى الدفاع قانونياً عن المستهلك وتمكين الجمعيات من الحصول على إطار قانوني لضمان عملها. بالنسبة للمتخصصين، القطاع حيوي ويحتاج إلى تأهيل يرتكز على إدماج جميع الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة. يجب توجيه الجهود نحو إعادة هيكلة المناطق التجارية على أساس مخطط للتهيئة الحضرية. الفوضى على مستوى بعض الأسواق و"الأسواق" تنقل صورة أخرى عن المدينة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تأهيل يتناسب مع التطور الذي تشهده المحمدية واحتياجات سكانها. ومع ذلك، يجب أن يستند النهج إلى تحسيس الباعة والتجار بدلاً من فرض عقوبات عليهم. ومع ذلك، لا يمكن أن تنجح كل الإجراءات دون إعادة تنظيم القطاع، وتعزيز البنيات التحتية من خلال "إنشاء أسواق جديدة مجهزة ومزودة بالوسائل اللازمة للسلامة والنظافة، إلخ". ومهما كان الأمر، يجب على المواطنين توخي الحذر واليقظة والتزود بالمواد الغذائية المعروفة المصدر من نقاط بيع ثابتة ومحددة. يوضح متخصص قائلاً: "إن تطور بعض المسببات المرضية المسؤولة عن التسمم الغذائي يعتبر من قبل معظم علماء الأحياء الدقيقة ظاهرة ناتجة عن تعديل ممارسات التربية، والذبح، والتحويل، والحفظ، والتوزيع، ولكن أيضاً عن تغيرات في أنماط الاستهلاك".

إن ازدهار باعة الأكل المتجولين، وتكاثر الوجبات الخفيفة، والمطاعم الجماعية، ومحلات الألبان، وفضاءات العصير هي أصل العديد من المشاكل المرتبطة بنظافة المنتجات المستهلكة التي يكون بعضها أحياناً مشكوكاً في مصدره. المخاطر واضحة وتدعو المصالح المعنية إلى تكثيف إجراءات المراقبة طوال السنة لتحسيس التجار باحترام القانون الجاري به العمل وجودة المنتجات المعروضة للبيع بشكل خاص. إن إنشاء جمعيات لحماية المستهلك في المحمدية سيسهل الوصول إلى المعلومة، والنصيحة، والمتابعة.

-* مراقبة أماكن الذبح.

-* إنشاء أسواق جديدة ملائمة.

-* مراقبة صارمة لنقاط بيع المثلجات.

-* المراقبة بالقرب من المدارس والشواطئ.