وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة فاس -مكناس، عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، إن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لمختلف الفاعلين الترابيين والمتدخلين في هذه الجهة لفتح نقاش جاد ومسؤول، يتوخى إجراء تقييم موضوعي لحصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكر السيد الجامعي، في هذا الصدد، بأهداف الجهوية المتقدمة التي تبتغي في أهم أبعادها وأهدافها، ترسيخ الحكامة الترابية، وتعزيز سياسة القرب مع المواطن، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة والمستدامة.
ودعا والي الجهة، من خلال التحضير لأشغال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، إلى ضرورة استحضار البعد الاستراتيجي للرهانات والتحديات التنموية المطروحة في هذه المرحلة، في سياقاتها الجهوية والوطنية والدولية.
وأشار إلى أن اللقاء الجهوي يعتبر قوة اقتراحية وآلية تشاركية بامتياز، للوقوف على مستوى تنزيل وممارسة تجربة الجهوية المتقدمة، بغية ابتكار الآليات والتدابير الكفيلة بتجاوزها مستقبلا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن المناظرة الوطنية تأتي ضمن سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة، مشددا على أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئت تجعل من ورش الجهوية المتقدمة ركيزة أساسية للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا استراتيجيا، ونموذجا عصريا، في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب.
وتابع أن المناظرة ستشكل، مناسبة حقيقية للفاعلين المعنيين، من أجل تعميق النقاش حول الملفات الكبرى المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع التحديات التي تواجهها المملكة في عالم مليء بالتحولات والتغيرات الكبرى.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الجهة، بالخلاصات التي انبثقت عن تنظيم المناظرة الوطنية الأولى بمدينة أكادير في دجنبر 2019، حيث أكدت على اعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، كما صدرت عنها مجموعة من التوصيات الهامة، شكلت خارطة طريق لمواصلة التنزيل الأنجع للجهوية المتقدمة، والتي عملت السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية على تنزيلها خلال السنوات الخمس الماضية.
وعرف اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من بينهم عمال الأقاليم وعمالتي الجهة، وأعضاء مجلس جهة فاس مكناس، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلي المصالح الخارجية واللاممركزة.
يذكر أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، تهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
