مطالب بالتحقيق في ملف العمال العرضيين بجماعة فاس - الأسبوع الصحفي

"اللي دارها بيديه يفكها بسنيه"
عادت قضية العمال العرضيين إلى واجهة النقاش بمدينة فاس، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الجماعة ومجلس المدينة، من قبل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بتوظيف المقربين وأشخاص لا علاقة لهم بالمجال، وحصولهم على أجور ورواتب شهرية بصفة منتظمة رغم ممارستهم لأنشطة أخرى موازية.
وحسب معطيات متداولة، فإن الجماعة تصرف ميزانية تقدر بـ 20 مليون درهم سنويا على حوالي ألف عامل وعاملة من العمال العرضيين، لكن المثير في القضية هو وجود شبهات استفادة أشخاص من تعويضات شهرية دون أن يقوموا بأي عمل، من بينهم أشخاص جمعويون أو مقربون.
ووجه المستشار الجماعي علي لكصاب، شكاية إلى الوالي خالد أيت الطالب، يلتمس من خلالها فتح تحقيق حول طريقة تدبير لوائح العمال العرضيين، وافتحاص دقيق للتعويضات، ومطابقة أسماء المستفيدين مع التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتحقق من فرضية وجود عمال أشباح.
وقال نفس المستشار، أنه لا يستهدف العمال العرضيين الذين يؤدون مهامهم فعليا، وإنما الأ…