أثارت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، غضب مهنيي السمك وأرباب وحدات تجميده، بسبب قرارها منع تصدير السردين إلى الخارج لمدة سنة كاملة، ما يضع الوحدات الصناعية والمعامل في فترة عطالة وتوقف بحسب المهنيين، مما قد يؤدي إلى تشريد مئات العمال والمستخدمين في هذه الوحدات.
ويضيف أصحاب الاختصاص، أن كاتبة الدولة تجاهلت البنيات الاستثمارية وهياكلها التي تقوم على صنف السردين كركيزة أساسية، معتبرين أن إجبار مئات المعامل على التوقف لمدة سنة دون بدائل أو تعويضات هو بمثابة حكم بالإعدام الاقتصادي، إلى جانب أن استخدام السوق المحلي كذريعة لإغلاق المعامل هو سابقة اقتصادية لا مثيل لها في الدول، خاصة وأن العديد من هذه الوحدات تخضع لمساطر صعوبات المقاولة وملتزمة بتسديد القروض والضمان الاجتماعي والرسوم والفواتير.
فقد طرح قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نقاشا عموميا كبيرا وجوهريا في أوساط المهنيين ولدى مهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، خاصة وأن تأثيره سيكون عليهم بالدرجة الأولى في ظل توقف نش…
News
22 Feb 2026
3 min read
تحت الأضواء | من هي الجهة الرابحة بعد قرار الوزيرة الدريوش بمنع تصدير السردين ؟ - الأسبوع الصحفي
الأسبوع الصحفي - تحقيقات أسبوعية - تحت الأضواء | من هي الجهة الرابحة بعد قرار الوزيرة الدريوش بمنع تصدير السردين ؟
Continue reading with a member account
Create your free account or sign in to read this full article.
